دسته: حقوق مقدمه اصطلاح شناسی تعهد به عنوان مرکز مطالعه در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است این
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
ماهیت اعمال حقوقی
در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.
این شیوة برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.
با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.
2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.
در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.
در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.
التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.[1]
اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).
الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.
برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.[2]
3 - ارکان تعهد: تعهد دارای سه رکن است[3]:
الف – موضوع: تعهّد باید موضوعی داشته باشد. موضوع یا مورد تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار و یا خودداری از انجام کاری باشد.
ب – طرف تعهّد: تعهد دارای دو طرف است: طرفی که انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را به عهده گرفته و طرفی که تعهد به نفع اوست. اولی متعهد یا مدیون یا بدهکار و دومی متعهدله یا دائن یا بستانکار نامیده می شود.
ج – رابطه ی حقوقی: سومین رکن تعهد رابطه ی حقوقی بین طرفین (متعهد و متعهدله) است که به موجب آن متعهدلة می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند.
حقوق مالی به حقوق عینی و دینی تقسیم می شوند: حق عینی (droitred) حقی است برای فرد نسبت به مال معین محسوس و به عبارت دیگر رابطه ای است بین شخص و شئ، مانند حق مالکیت بر عین معین یا حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن.
اما حق دینی (droit decerance) که آن را حق ذمی یا شخصی (droit personnel) نیز گویند حقی است برای یک فرد به ذمه ی دیگری، و به عبارت دیگر رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.
تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد: هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی وجود دارد، بلکه می توان گفت حق دینی و تعهّد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان دائن و مدیون است؛ منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ دائن حق دینی نامیده می شود. به عبارت دیگر تعهد جنبه ی منفی رابطه ی حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.
گاهی به جای حق دینی کلمه ی طلب و به جای تعهّد کلمه دین به کار می رود. مثلاً مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می تواند پرداخت مال الجاره را مطالبه کند بنابراین یک رابطة حقوقی بین موجر و مستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده می شود.[4]
قانون مدنی اسباب تعهد را بصراحت معین نکرده است. ولی بیشتر نویسندگان[5]، به تقلید از قانون ناپلئون، تعهد (به معنی اعم از تعهد و الزام) را ناشی از پنج عامل (1- عقد، 2- شبه عقد 3- جرم، 4- شبه جرم 5- قانون) دانسته اند لکن به دلیل ایرادهای وارد بر آن، که سخت منطقی می نماید، پاره ای از نویسندگان متاخر را بر آن داشته است که تقسیم مرسوم را نپذیرند، و اسباب ایجاد دین را به دو دستة «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم کنند؛ و اما تفاوت عمل حقوقی با واقعه حقوقی:
برخی از نویسندگان حقوق مدنی عمل حقوقی و واقعه حقوقی را به طور کلی مورد مقایسه قرار داده و تفاوت بین این دو را چنین شخص کرده اند؛ عمل حقوقی ابراز اراده به منظور بعضی از آثار حقوقی است ولی واقعة حقوقی رویداد اردای یا غیر ارادی است که آثار آن به اراده فاعل آن بستگی ندارد.
آنچه نسبت به این تعریف به نظر می رسد این است که هر چند این تعریف نسبتاً از تعریف های دیگر به حقیقت نزدیک تر است. لکن در مورد آن می توان گفت:
اولاً – ظاهر عبارت تعریف این است که ابراز اراده در جهت ایجاد آثار حقوقی است که این تعریف قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا، فاعل عمل حقوقی به طور مستقیم آثار حقوقی را ایجاد نمی کند بلکه ماهیت حقوقی دارای آثار را به وجود می آورد به علاوه وجود تفاوت ذکر شده بین این دو نسبت به همه آثار، قابل قبول به نظر نمی رسد: همانطور که پس از وقوع یک واقعه حقوقی ارادی، آثار حقوقی آن بدون نیاز به اراده انسان که این واقعه به وسیله او به وجود می آید، جریان پیدا می کند، پیدایش همه آثار حقوقی یک عمل حقوقی نیز الزاماً نیازمند اراده انسان نیست و برخی از این آثار حقی بدون اراده انشا کنند. عمل حقوقی تحقق پیدا می کند. در حالی که طبق ظاهر عبارت تعریف، جریان همه آثار حقوقی عمل حقوقی وابسته به اراده انسان است. در عمل حقوقی آنچه مورد انشای اراده قرار می گیرد ماهیت عقد یا ایقاع است و نه آثار آن، (هر چند لازم است آثار ذات آن عمل حقوقی به هنگام انشا مورد توجه انشا کننده قرار داشته باشد) و آثار عمل حقوقی لازمة ماهیت انشاء شده آن است که به دنبال پیدایش آن ماهیت تحقق خواهد یافت. بدون این که مستقیماً مورد اراده انشایی قرار گرفته باشد.
به این جهت، در انشای یک عمل حقوقی و تحقق آثار آن حتی آگاهی انشاء کننده بر همه آثار حقوقی آن لازم نیست تا هنگام انشای ماهیت، آن آثار منظور انشا کننده قرار گیرد و به هنگام بروز اختلاف و رسیدگی قضایی، کلیه آثاری که قانون برای عمل حقوقی انشاء شده مقرر کرده است، مورد شناسایی و تأیید مرجع قضایی قرار خواهد گرفت، اگر چه ثابت شود، انشا کننده عمل حقوقی، به هنگام انشاء توجهی به بعضی از آثار غیر ذاتی آن عمل حقوقی نداشته است. مثلاً یکی از آثار قرارداد حمل و نقل، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به نقص یا تلف اشیایی است که برای حمل به او تحویل شده است و در صورت ورود خسارت، دادگاه او را مسئول خواهد شناخت، هر چند معلوم شود هنگام انعقاد قرارداد به این مسئولیت آگاهی یا به آن توجه نداشته است.[6]
ثانیاً – تعریف عمل حقوقی به ابراز اراده، از این جهت نیز صحیح نیست که ابراز دارای معنای اعلامی است نه انشایی، در حالی که عمل حقوقی، ماهیت انشایی دارد، به این دلیل اگر بخواهیم عمل حقوقی را در معنی مصدری آن (در برابر معنی اسم مفعولی) تعریف کنیم، باید بگوییم: عمل حقوقی عبارت است از انشای یک ماهیت اعتباری (که قانون آثار حقوقی برای آن مقرر کرده است) به اراده انسان.
واقعه حقوقی عبارت از رویدادی ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی آن ثابت کرده است، بدون اینکه شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد. مانند فوت و ایجاد حریق به وسیله شخص در مال دیگری.
برخی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی، عقیده دارند که تفاوت عمل حقوقی و واقعه حقوقی برای در این است که عمل حقوقی، ابراز اراده اشخاص به هدف ایجاد آثار حقوقی است، در صورتی که واقعه حقوقی، رویدادی است که تولید کننده اثر حقوقی است بدون اینکه تشخیص خواسته فاعل هنگام ایجاد واقعه، از نظر حقوقی اهمیتی داشته باشد.
از بحث بالا، مخدوش بودن این نظریه نیز که شباهت زیادی به نظریه قبلی دارد، دانسته می شود و به این جهت نیازی به تکرار مطالب گذشته احساس نمی شود.[7]
بنابر آنچه گفتیم، تفاوت مذکور بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی، نمی تواند وسیله تمایز آن دو از یکدیگر باشد و همان طور که بیان شد، تفاوت بین آن دو را باید در اعتباری بودن عمل حقوقی و مادی بودن واقعه حقوقی و نیز تحقق عمل حقوقی با خلاقیت مستقل اراده و پیدایش واقعه حقوقی با دخالت عوامل خارجی دانست.[8]
نکته ریزی که باید در اینجا یادآور شد این است که مسئولیت قرار دادی نیز از آثار عقد نیست؛ نتیجه تخلف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمرة آثار وقایع حقوقی می آید. منتها، چون تعهدی که سبب ایجاد ضمان می شود زادة قرارداد است و احکام این دو چهرة مسئولیت با هم تفاوت دارد، ترجیح دارد که مسئولیت قراردادی از توابع عهد شکنی باشد و مسئولیت قهری در وقایع حقوقی مطالعه شود.[9]
عقد در لغت عرب به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است.
و در اصطلاح حقوقی، عقد را از دو جهت باید تعریف کرد، یکی از جهت تحلیلی و دیگری از حیث دامنه شمول.
از جهت تحلیلی، عقد دو معنی دارد، معنی مصدری و معنی محصولی (یا اسم مفعولی) که در قانون، در هر دو معنی به کار رفته است. به علاوه عقد از حیث دایره شمول دارای دو معنی اعم اخص است.
بند یکم تعریف تحلیلی عقد:
الف) ماده 183 ق.م. ایران که از ماده ی 1101 ق.م. فرانسه گرفته شده عقد را در معنای مصدری چنین تعریف کرده است:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
از این تعریف چنین بر می آید که:
اولاً، عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده ی دو یا چند نفر ناشی می شود.
ثانیاً، اثر عقد ایجاد تعهد برگردن یکی به نفع دیگری است.
این تعریف کامل نیست زیرا:
1- در ماده 183، به تعهدی که یک یا چند نفر در برابر دیگران کرده اند و مورد قبول قرار گرفته «عقد» گفته شده است، در حالی که تعهد اثر عقد است نه خود آن. این اشتباه، ناشی از اختلاطی است که بین دو مفهوم «عقد» و «تعهد» در ذهن نویسندگان قانون مدنی وجود داشته و گاه آنان را به بیراهه کشیده است.
عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد بوجود می آید. چنانکه در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه آمده است: «عقد عبارت از توافقی است که به موجب آن، یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر، تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کاری می کنند» ولی، نویسندگان ماده 183، بدین گمان که در مفهوم تعهد نیز نوعی تراضی پنهان است، اثر و موثر را در هم آمیخته اند.
2- از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس، در مواردی که نتیجة توافق تبدیل تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به با می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید. چنانکه ماده 283 ق.م. توافق طرفین معامله را فسخ عقد «اقاله» نامیده است و در تبدیل تعهد آن را «تراضی» گفته است (بند 1 ماده 292) همچنین است در موارد 355 و 382 و 431 و 501 و 515 و 591 ... که بجای واژه «عقد» نویسندگان قانون مدنی اصطلاح «تراضی» را بکار برده اند.
از استقراء در مواد گوناگون چنین استفاده می شود که تراضی یا توافق اعم از عقد است و به نوع خاصی از توافق که ایجاد تعهد می کند «عقد» می گویند. بهمین جهت، بکار بردن کلمه (تراضی) دربارة عقد امکان دارد، چنانکه در ماده 501 ق.م. «مراضات» به همین اعتبار استعمال شده است. ولی جدا کردن مفهوم «عقد» از «تراضی الزام آور» و اختصاص دادن عقد به گروهی که ایجاد تعهد می کند، نه تنها در حقوق کنونی فایدة عملی ندارد، نادرست هم هست:
الف: فایدة عملی ندارد، زیرا تمام قواعد حاکم بر قراردادها در همه انواع تراضی نیز اجرا می شود و نمی توان آنها را ویژة پیمان های موجود تعهد پنداشت.
ب: اختصاص دادن عقد به توافق هایی که ایجاد تعهد می کند، کاری نادرست است، زیرا پاره ای از عقود معین (که هیچ تردیدی در عقد بودن آنها روا نیست) بطور مستقیم ایجاد تعهد نمی کند. اثر مستقیم بعضی از عقود معین، مانند بیع و اجاره و معاوضه و هبه و صلح و قرض، انتقال مالکیت است و حق عینی بوجود می آورد. درست است که در پاره ای از این عقود، طرفین در برابر هم تعهدهایی نیز پیدا می کنند، چنانکه فروشنده متعهد به تسلیم مبیع می شود. ولی، این گونه تعهدهای فرعی و تبعی اشکال موجود در مادة 183 را از بین نمی برد. اثر اصلی عقد و آنچه موضوع انشاء قرار می گیرد. انتقال مالکیت است که مفاد ماده 183 آن را در بر نمی گیرد. پس، ناچار برای جمع بین مواد قانون چنین تحلیل می شود که هر تملیکی مسبوق به تعهد به انتقال است، منتها این تعهد به محض ایجاد اجرا می شود.
این توجیه، اگر پذیرفته شود، برای رفع تعارض بین مادة 183 و تملیکی بودن پاره ای از عقود کافی است. ولی، باید انصاف داد که این تحلیل با تاریخ و مبنای حقوق ما سازگار نمی شود و پذیرفتن آن ضرورتی است که تقلید نابجا و شاید ناخواستة نویسندگان قانون مدنی بر ما تحمیل می کند.[10]
با این حال ماده 183 ق.م ایران که از مادة 1101 ق.م. فرانسه گرفته شده است دارای این مزیت نسبت به آن می باشد که قانون فرانسه اهداف عقد را محضر به سه چیز کرده است 1) دادن چیزی 2) فعل 3) ترک فعل اما مادة 183 ق.م. ایران آن سه هدف را حذف کرده است و به جای آن، کلمه «امر» را که بسیار وسیع است نهاده است که شامل آن سه هدف و هر هدف دیگر که متصور باشد می گردد.
البته قدری ابهام نیز دارد. مادة 1675 ق.م. اتیولی را، حل میانه ای را برگزیده است.
یعنی هم اهداف عقد را احصا کرده است و هم به آن اهداف توسعه بخشیده است، و گفته است: عقد عبارت است از توافق دو یا چند شخص در زمینه تعهدات مالی، به منظور ایجاد با تغییر یا اسقاط تعهدی مالی. پس اگر هدف عاقدین، تاسیس شخصیت حقوقی باشد مشمول این تعریف است چنانکه مشمول تعریف قانون مدنی ما هم می شود ولی مشمول تعریف تعریف قانون مدنی فرانسه نمی شود! ضمناً تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه و اتیوپی شامل عقد نکاح نمی شود و حال آنکه تعریف مادة 183 ق.م. شامل آن است.[11]
3- تعریف مادة 183 ق.م. ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و به گونه ای تنظیم شده است که تنها عقود مجانی را شامل می شود. در عقود معوض، نقش هیچ یک از دو طرف عقد به قبول تعهد دیگر محدود نمی شود: یعنی، هر یک از طرفین، در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را در برابر او به عهده می گیرد. مانند قرارداد کار در برابر فرد.
4- تعریف مزبور قراردادهایی را که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی باشد در بر نمی گیرد، مگر اینکه برای «نفر» با توجه به مادة 588 ق.ت. معنی گسترده ای قایل شویم.[12] البته به طور معمول، برای تحقق خارجی عقد، دست کم دو شخص (اعم از طبیعی یا حقوقی) باید به منظور ایجاد ماهیت حقوقی با هم توافق کنند. و گاه اتفاق می افتد که یک شخص بیان ارادة طرفین عقد را به عهده می گیرد. به عبارتی به نمایندگی دو طرف با خود معامله می کند و نماینده دو نفع متقابل می شود.
دکتر لنگرودی ضمن بیان این که در حال حاضر تعریف قانون مدنی احسن تعاریف است. عقد را عبارت از تراضی دو طرف بر تعهد می داند و می گوید در واقع عقد، اخص از تعهد است.[13]
دکتر کاتوزیان در تعریف عقد می گوید: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.»
دکتر صفایی می گوید «عقد عبارت است از توافق اراده ی دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی، اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن، تغییر یا سقوط تعهد باشد، یا به وجود آمدن، تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن» دکتر شهیدی می گوید «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی» به نظر می رسد نظر اخیر قابل قبول تر باشد.
ب) تعریف عقد در معنی اسم مفعولی – قانون عقد را در این معنی تعریف نکرده است ولی در موارد متعددی در این کلمه را در معنی محصول و نتیجه همکاری اراده دو طرف یعنی نتیجه عقد به معنی مصدری به کار برده است، مانند مواد 184 تا 186 و ماده 283 ق.م. دکتر شهیدی با توجه به تعریفی که برای عقد به معنی مصدری ذکر کرده اند، عقد در معنی اعم محصولی را نیز چنین تعریف می کنند: «عقد عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار به وجود می آید»[14].
بند دوم تعریف عقد از حیث دایره شمول:
عقد از حیث دایره فراگیری آن دارای دو معنی است؛ معنی اعم واحض. عقد در معنی اعم، عقود معین و غیر معین را در بر می گیرد. ولی در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین می شود.[15]
معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
از حیث دایرة شمول، قرارداد، مانند عقد دارای دو معنی اعم واخص می باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شود.
به همین جهت ماده 10 ق.م. که مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»، واژه «قرارداد» را در معنی اخص آن معنی عقود غیر معین به کار برده است.[16]
معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم و اعم واخص است.
معامله در معنی خیلی اعم که در فقه در برابر عبادات به کار می رود به هر عمل حقوقی غیر عبادی اطلاق می شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرف باشد یا دو یا چند طرفه. عبادات اعمالی است که برای تحقق آن نیت قربت یعنی نزدیکی به خدا شرط است و بدون این نیت آن عمل صحیح نیست. در برابر عبارات معاملات قرار دارند که برای تحقق آنها قصد قربت شرط نیست.
بر این مبنا ابواب فقهی را به دو گونه، عبادات و معاملات تقسیم کرده اند معاملات در این معنی شامل هر عمل غیر عبادی اعم از عقد یا ایقاع، نظیر بیع، اجاره و حقی ابراء و طلاق می شود.
معامله در معنی اعم همه اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در بر می گیرد و با اصطلاح «عقد» و «قرارداد» مترادف است، در این معنی معامله در معنی ایقاع به کار نمی رود. برای مثال معامله در مادة 190 ق.م. در این معنی بکار رفته است.
در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می شود، و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی شود.
زیرا هر چند این گونه از عقود نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنها است و آثار مالی و مادی آن فرعی می باشد[17].
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه) – ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است.
در اصطلاح حقوقی، ایقاع نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است. که برای هیچ یک از آنها تعریفی در قانون نیامده است
الف). تعاریف پیشنهادی دکترین در معنای مصدری دکتر مصطفی عدل بدون ارائه تعریفی از ایقاع به بررسی مصادیق آن می پردازد و دکتر حائری شاه باغ در شرح مادة 183 و به طور ضمنی میگوید: «ایقاع است احتیاج به وجود دو طرف ندارد و از ناحیه یک طرف هم اگر ایجاد شد تحقق یافته است».
دکتر امامی می گوید: «ایقاع به وسیلة قصد انشاء یک نفر بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل می گردد و حقی را ایجاد یا اسقاط می نماید»[18].
دکتر لنگرودی می گوید: «ایقاع عملی است قضائی و یکطرفی که بصرف قصد انشاء و رضای یک طرف نشاء اثر حقوقی می شود بدون اینکه تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد (مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق) ابراء و اعراض و فسخ از مصادیق ایقاعات است.)[19] ایشان برای ایقاع سه عنصر ذکر می کنند که عبارتنداز:
اول – عمل متکی به قصد انشاء دوم – حصول اثر حقوقی از آن قصد سوم – قصد مزبور در ایجاد آن اثر، محتاج رضای شخصی طرف دیگر نباشد [20]
دکتر صفایی می گوید «ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی است.»[21]
دکتر کاتوزیان می گوید: «ایقاع انشاء اثر حقوقی است که با یک ارده انجام می شود»[22]
دکتر شهیدی می گوید: «ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاغ فروخته شده در برابر ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده 808 ق.م) که به نظر این تعریف صحیح تر است هر چند تفاوت زیادی وجود ندارد.[23]
پس از تحلیل این تعاریف می توان نتیجه گرفت که:
1- آنچه صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.
2- اثر حقوقی کار ارادی انشاء می شود و نتیجه اخبار از واقع نیست. پس، اقرار را که کار ارادی است و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد نباید در شمار اعمال حقوقی آورد. اقرار موجد حق و تکلیف نیست و باید آن را از دلایل اثبات حق شمرد؛ دلیلی که جای مدعی و منکر را در دعوی تغییر می دهد. با وجود این، پاره ای از نویسندگان، به دلیل ارادی بودن کار اقرار کننده و منتهی شدن آن به اثر مطلوب او، اقرار را از جمله ایقاعات شمرده اند.
3- ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد. امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با ارادة فاعل آن واقع می شود و کارگزار است، هر چند که با ارادة دیگری از بین برود. پاره ای از ایقاعها نهادی مستقل است. با یک اراده واقع می شود، اثر می کند و بر پای می ماند (مانند طلاق و فسخ و رجوع و تنفیذ و حیازت مباحات). ولی بخش دیگر که در حقوق دیگران اثر مستقیم و آشکارتری دارد، با یک اراده بوجود می آید، لیکن با رد مخاطب آن از بین می رود: مانند وصیت عهدی که با ارادة موصی واقع می شود و با رد وصی در زمان حیات او از بین می رود (ماده 834 ق.م.)[24]
ب) در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوقی به وجود می آید، ایقاع در معنی محصولی است. تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات، بر خلاف عقود، ظرافت خاصی را می طلبد.
10- اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی – نقش این بخش از اعمال حقوقی را بدین ترتیب می توان خلاصه کرد:
1- حقوق خانوادگی: طلاق مهمترین نمونة ایقاع موثر در رابطة خانوادگی است. ولی، ایقاعهای دیگری نیز وجود دارد که سهم و اهمیت آنها را نباید فراموش کرد: مانند فسخ نکاح، رجوع شوهر، بذل مدت در نکاح منقطع و فرزند خواندگی.
2- حقوق دینی: در این زمینه ارادة شخص می تواند سبب تملک شود؛ چنانکه زمینی موات را آباد یا معدنی را استخراج کند (حیازت مباحات) یا حیوان گمشده ای را پناه دهد (حیوان ضاله). گاه نیز ارادة تنها باعث سقوط حق عینی می شود: مانند اعراض که سبب سقوط حق مالکیت است و اسقاط حق انتفاع و ارتفاق (ماده 178 ق.م). تملک به شفعه را نیز باید بر این صورت افزود. زیرا، شریک ملک می تواند سهمی را که شریک دیگر فروخته است از خریدار بگیرد و بهایی که پرداخته است به او می دهد.
3- حقوق دینی: برخی از ایقاعات، دین را از عهدة مدیون ساقط می کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م) و گروهی دیگر موجب اشتغال ذمه شخصی می شود، مانند فسخ بیع به وسیله خریدار یا فروشنده که سبب می شود، بایع در برابر خریدار نسبت به ثمن معامله یا بدل آن، بدهکار شود. (مواد 396 به بعد ق.م.)
اما آیا ایقاع را می توان از اسباب ایجاد تعهد شمرد؟ و به بیان دیگر آیا شخص می تواند تنها به اراده خویش خود را مدیون دیگری سازد؟
از لحاظ نظری هیچ مانعی ندارد که، مطابق اصل حاکمیت اراده، شخص بتواند بدون توافق با دیگری خود را ملزم سازد، زیرا اگر قدرت اجبار کنندة عقد بخوبی تحلیل شود، معلوم خواهد شد که سبب واقعی آن، قدرت خلاقة ارادة هر یک از دو طرف دربارة خود اوست. لزوم قبول در انعقاد قرار داد، از این جهت نیست که ارادة ایجاب کننده به تنهائی نمی تواند برای او ایجاد دین کند. بخاطر اینست که ایجاب به گونه ای انشاء می شود که، بر حسب ارادة اعلام کننده، اثر آن موکول به قبول طرف دیگر است. پس اگر اراده ای بطور مستقل تعهد انشاء کند، این کار هیچ نیازی به قبول طلبکار ندارد. ولی، باید توجه داشت که، پذیرفتن نظریة یک طرفی، در برابر فوایدی که از لحاظ توجیه پاره ای از مسائل حقوقی دارد، مفاسدی نیز به بار خواهد آورد. رو برو شدن طرفین عقد و گفت و شنود دو تن که منافع متضاد دارند، آنان را به دور اندیشی وا می دارد و موجب می شود که به نتایج کار خود توجه بیشتر کننده در حالی که، با قبول این نظریه، احتمال صدور اعمال سنجیده به مراتب قوی تر می شود.
اثبات تعهد یک طرفی در غالب موارد بسیار دشوار است: جایی که تعهد به سبب توافق و با آگاهی دو طرف آن به وجود آید، طلبکار کوشش می کند تا دلائل اثبات حق خویش را هنگام بستن عقد تأمین کند.
ولی، هرگاه دین بصرف ارادة مدیون ایجاد شود، هیچ تضمینی در این باره وجود نخواهد داشت.
متعهد نیز نفعی در تمهید دلیل به زیان خود ندارد. در نتیجه، انشاء ایقاع پنهان می ماند و گاه تعهد یک طرفی به صورت امری دلخواه در می آید و ارزش عملی خود را از دست می دهد.
از همة اینها گذشته اگر ایجاد دین به وسیلة ایقاع به عنوان قاعدة کلی پذیرفته شود، دیگر برای عقود از حیث منبع تعهد ارزشی باقی نمی ماند. زیرا هرکس می تواند به تنهایی خود را متعهد سازد؛ و عقد نیز به صورت ترکیب بیهوده از دو ایقاع مستقل در می آید. در جای که حذف مفهوم عقد از شمار منابع تعهد، مورد قبول کمتر حقوقدانی است و مزایای اجتماعی این وسیلة قدیمی مبادله انکار ناپذیر است.
به همین جهات، در هیچ یک از قوانین حاکمیت ارادة یک تن به عنوان اصل کلی پذیرفته نشده است؛ و فقط در جایی که مصالح اجتماعی و نیازمندیهای کنونی اقتضاء می کند، به عنوان یک وسیله استثنایی، مباح گردیده است برای مثال، در مادة 305 قانون مدنی آلمان تصریح شده است که، برای ایجاد تعهد و تغییر موضوع آن وجود قرارداد ضروری است، جزء: در مواردیکه قانون خلاف آن را مقرر می دارد. در حقوق کنونی آن کشور، به نظر غالب نویسندگان، فقط تعهد جاعل و وقف را قانون متبنی بر ارادة یک تن نموده است.
و بنابراین، برخلاف آنچه که مشهور شده، در حقوق جدید آلمان نظریه تعهد یک طرفی دارای قلمرو بسیار محدودی است. در قانون تعهدات سویس نیز در مورد ایجاب و جعاله، مقرراتی شبیه قانون مدنی آلمان وجود دارد (مواد 3 و 4 و5 و8 و9). و مادة 1987 قانون مدنی ایتالیا نیز ارزش تعهد یک طرفی را موکول به اجازه قانونگذار کرده است و شبیه مادة 305 قانون مدنی آلمان است.
در قانون مدنی ما هیچ ماده ای وجود ندارد که به طور صریح یا ضمنی، ایجاد تعهد را بوسیلة اراده یک تن به طور عام تجویز کند، و در منابع ایجاد حق دینی هم نامی از ایقاع برده نشده است. پس، در حقوق کنونی نمی توان ایقاع را از منابع ایجاد تعهد بشمار آورد.
پاره ای از مولفان[25] خواسته اند، از عموم مواد 30 و 132 قانون مدنی و مادة 248 ق.ا.ج امکان تعهد یک طرفی را به طور عام استخراج کنند.
ولی باید توجه داشت که، مقصود از انشاء این مواد، بیان امکان تصرف مالک و حدود اختیارات اوست، و توجهی به راه تصرف و اسباب ایجاد دین ندارد، وقتی منابع حق دینی محدود شد، عموم مواد 30 و 132 هیچ فایده ای در حل موضوع ندارد
این متن فقط قسمتی از ماهیت اعمال حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : ماهیت اعمال حقوقی , اقاله , وصیت تملیکی , جعاله , ایقاع , عقد , الزام , تعهد , دانود ماهیت اعمال حقوقی