دسته: حقوق مقدمه یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است طبیعت این جدایى به گونهاى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهتبه ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مىباشد بدین جهت هم
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
ماهیت حقوقى طلاق خلع
یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونهاى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهتبه ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مىباشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى استیا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق استیا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مىشود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مىگردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورىترین آنها این مساله است كه ماهیتحقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیتخلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیتبررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
خلع اسم مصدر از خلع به معناى كندن و بیرون آوردن و جدا كردن گرفته شده است و به جهت آنكه در قرآن كریم هر یك از زوجین مادام كه رابطه زوجیتبرقرار است، لباس دیگرى قلمداد شدهاند (1) ،جدایى آنها از یكدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و كندن آن است كه در بیان روایات و كلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لكن مفاد آیهاى كه مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در كلام فقیهان خلع نامیده شده است.
در اصطلاح حقوقى، خلع آن است كه زوجه به دلیل كراهتى كه نسبتبه زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مىرود، با توافق زوج مالى را به او مىبخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)
بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و كراهتى كه زوجه نسبتبه زوج خویش دارد به گونهاى كه دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشكل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بىتوجهى به تكالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مىشود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونهاى كه در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالى كه زوجه مىبخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مىگویند و مىتواند عین یا منفعتیا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد كه در این صورت ممكن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش كمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.
در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مىدارد:
«طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مىدهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.»
فقهاى عامه نیز خلع را تعریف كردهاند، ولى وجود كراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمىخورد; ذیلا به ذكر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مىپردازیم:
1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنكه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى كه در این معنا هستند مانند باراتك، بانیتك، فارقتك و حتى الفاظى كه از بیع و شرا گرفته شدهاند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
2. از نظر مذهب مالكى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و كنایه واقع مىشود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نمودهاند:
«عقد معاوضهاى استبر بضع كه زوجه به سبب آن خودش را مالك شده و از قید زوجیت رها مىگردد و در مقابل زوج عوض را مالك مىشود.» (6)
3. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است كه دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى كه به طور صریح یاكنایه براین معنادلالت كند، كافى است. (7)
4. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجهاش در مقابل مالى كه از او یا غیر او دریافت مىكند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا كنایه از آن. و در هر صورت نكاح فسخ مىشود. (8)
بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت كند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و كراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى كه از فقیهان عامه نقل شد به این نكته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
در خصوص كیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیدهاند كه خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و كیفیت اجراى آن به هر نحو كه دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)
این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، كه قبلا نقل شد، تایید مىكند و علاوه بر آن برخى روایات، كه به دو نمونه آن ذیلا اشاره مىكنیم، مؤید این نظر است كه صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع كافى است. (10)
الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمود: (11)
«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیك ما اخذت منك، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لك قسما و لا اطیع لك امرا ...فاذا فعلت ذلك من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»
به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاكید بر نافرمانى و كراهت كند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مىگردد.
ب - جعفربن سماعة نقل مىكند كه:
«جمیل، كه خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت كه دخترش را از زوجیتیكى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت كرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى كه زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست كه متفرق شوند. لكن برخى از او پرسیدند آیا نمىخواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین كافى است. (12)
صاحب حدائق در تایید همین نظریه مىگوید:
«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینكه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم» و در ادامه مىافزاید كه در كتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذكر شدیم كه انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیستبلكه هر عملى مقصود را برساند، كافى است و در مبحثخلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته كه پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایتشرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)
ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مىگوید:
«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است» و در ادامه كلام نام بسیارى فقها را كه بر همین نظرند، ذكر مىكند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مىداند كه به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.
در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیدهاند كه براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغههاى خاص به كار گرفته شود و صرف توافق كافى نیست; با این وجود در اینكه چه الفاظ و صیغههایى باید به كار گرفته شود در میان مشهور وحدتنظر وجود ندارد; برخى مىگویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتك على كذا» یا «انت مختلعه» كافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند كه علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)
و بعضى دیگر هرگونه لفظى كه معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانستهاند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى كه این منظور را برساند پذیرفتهاند مشروط بر آنكه در الفاظ و صیغههاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)
همانگونه كه از تعریف خلع برمىآید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمىشود بلكه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست كه صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلكه طرفین با یكدیگر توافق مىنمایند كه به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و كراهتى كه نسبتبه زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونهاى رها مىسازد كه در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مىكند و زوج او را قبول مىنماید و یا برعكس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مىنماید و زوجه قبول مىكند. و حتى بسیارى تصریح نمودهاند كه این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمىیابد.
بنابراین به طرح نظریههاى موجود در خصوص ماهیتحقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مىپردازیم و سرانجام نظریهاى كه مقرون به صواب به نظر مىرسد را،2 عرضه مىداریم.
بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى كند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمىشود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى كه موسى بن بكر از امام كاظم علیه السلام نقل كرده است، آن حضرت تصریح نمودهاند كه بایستى پس از خلع تا زمانى كه زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)
بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مىگوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى كه زوجه مىپردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است كه در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى كه به اتفاق مسلم است كه تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مىشود كه اجراى طلاق در پى آن مىآید.
ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مىكند و مىگوید:
«هر كس مدعى استبه صرف خلع جدایى حاصل مىشود باید دلیل اقامه كند در حالى كه در كتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »
طبق این نظریه همانگونه كه بعضى از ایشان تصریح به این امر نمودهاند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مىآید و به بیان دیگر خلع مركب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنكه زوجه به دلیل انزجارى كه از زوج خود دارد مالى را كه از مهریه كمتر یا بیشتر یا معادل آن استبه زوج مىبخشد و در مقابل زوج قبول مىنماید كه او را اطلاق گوید به نحوى كه قابل رجوع نباشد;
دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مىنماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاكى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مىشود.
لیكن همانگونه كه مشهور فقها اظهار نظر كردهاند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفتیكى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیثسند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بكر وجود دارد كه واقفى بوده و در كتب رجال توثیق نشده است. (26)
علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد كه موجب عدم قابلیت استناد به آن مىگردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد كه پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست (27) ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مىشود. در روایت صحیحى كه حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مىكند ایشان مىفرمودهاند:
«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق استبدون آنكه طلاق نامیده شود. (28) »
و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مىگوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند كه خلع كافى است و اگر حاكمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمىرفت طلاق را در این صورت جایز نمىدانستم.
این متن فقط قسمتی از ماهیت حقوقى طلاق خلع می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : ماهیت حقوقى طلاق خلع , ماهیت حقوقى , طلاق خلع , طلاق , دانلود ماهیت حقوقى طلاق خلع , خلع طلاق زوجه , جدایى زوجین