دسته: حقوق حقوق تجارت داخلی در 148صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
حقوق تجارت داخلی
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یكی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور كه میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یكدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد كشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میكند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یك كشور با دولت مربوط به آن حكومت میكند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق كیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و كیفری میباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یك كشور را با یكدیگر تنظیم و بر آن حاكم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یكی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یكدیگر عهدهدار است معذالك موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شركتهای تجارتی، ورشكستگی تاجر و شركتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشكستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شركتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شركتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذكور، در مواردی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احكام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی كه بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاك قرار میدهد. مثلاً موردی كه دلال میتواند مخارجی را كه برای خرج معامله كرده است، مطالبه كند یا موردی كه فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل كار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، كه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی كه دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی كه از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
كلیات
الف- مقدمه
تجارت در شكوفائی اقتصاد كشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یكی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود كه به علل مذكور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب كشورهای جهان به استثنای بعضی از كشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند كه تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالك اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشكیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یك به طور مستقل و تحت حاكمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نكتهای كه باید به آن توجه داشت این است كه اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نكرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالكیت ارضی و اقتصاد كشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی كه هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد كافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میكند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش كنند به همان اندازه شركتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینكه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف كمتری دارند، لذا موجبات ركود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند كه این سادگی از حمایت حقوقی كمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور كلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة كتبی نمیباشد و تاجر میتواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد كرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبكار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت كه نشاندهندة مطالبات یا مالكیت كالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات[6]، سفته[7]، چك[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (كه نشاندهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول كالا در روی كشتی كه در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر میدهد زیرا چنین دارندهای میتواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شركتها، ورشكستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانكی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالكیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شركت تجارتی بدهكار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای كنترل امور تجارتی در كشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبكار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری كرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتی كه در حقوق مدنی از طلبكاران حمایت كمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهكاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشكستگی و تصفیه اموال ورشكستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی كه در حقوق مدنی هر یك از طلبكاران كه آگاهتر از دیگران باشد، میتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبكار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینكه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا میكند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند كارگران، پساندازكنندگان و مصرفكنندگان كه قدرت مالی كمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم كردهاند؛ در صورتی كه حقوق مدنی كه بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشكیل میدهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسی، كشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار میگیرد زیرا همانطوری كه اشاره شد اقتصاد در كشورهای سرمایهداری به لحاظ اینكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلكه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز[14] و تجارت خارجی، كنترل بانكها و توزیع اعتبار، كنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در كشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شركتهای سهامی عام، مانند ممنوع كردن محكومین جزائی و ورشكستگان یا كسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شركتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی كردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شركتهای بیمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی كه در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذكور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بینالمللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین كشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بینالمللی از مالكیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بینالمللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشكیل میدهد. حقوق تجارت ایران كه اكنون در كشور ما اجرا میشود از قانون بلژیك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده میباشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه فقط شامل شركتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[15]
قدیمیترین قوانینی كه بشر تنظیم كرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنكه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذكور به خصوص در قسمت تجارت كه بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شركت و حقالعمل كاری دیده میشود[18].
مصریهائی كه در درة نیل به كشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی میشمردند و آن را به كلدانیها یا یهودیان كه خارجی محسوب میشدند واگذار میكردند ولی مدارك قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشتهاند.
فنیقیها از اولین دریانوردان بزرگ بودهاند كه مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعههائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] كه به موجب آن اگر برای نجات كشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته میشد خسارت وارده را بین صاحبان كالا تقسیم میكردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترك امروزی را تشكیل میدهد.
بعد از فنیقیها تجارت مدیترانهای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وكلا در امور تجارتی، به خصوص آنروكرات و دموستن كه حاكی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی میباشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وكلای مزبور، اعمال بانكی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعكس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده كه بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن كشتی، پول خود را از دست میداد و در غیر این صورت سود بیشتری میگرفت.
دوم - در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینكه شغل آنها ملاكی و یا كشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان میدانستند. بر مبنای همین طرز تفكر چون خارجیان از حقوق كمتری بهرهمند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمیپرداخت، بلكه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده میدانست؛ معالوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه میگردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یك آرستو كراسی پولی به وسیلة شوالیهها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شكل پیدا میكند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق میدهد؛ مانند: نرخگذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات كمتری انجام میپذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم كنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانكی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مداركی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]
سوم - در دورة اسلامی[22]
با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه میشود كه متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مكه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و كردار و تقریرات پیغمبر اكرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر كلمات خداوند میباشد.
همانطوری كه رسول خدا میفرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌كارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تكمیل اخلاق كریمانه است، نتیجه گرفته میشود كه در جامعة اسلامی كلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذكور و مفاهیم عدالتخواهی مورد بحث قرار میگیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شركت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذكور اصول كلی و مقررات عام را تشكیل میدهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن میباشد كه در كتاب آسمانی به شرح زیر پیشبینی شده است:
یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ كثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.
(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود كرده و از راه خدا بازمیدارند و كسانی كه طلا و نقره را گنجینه و انشابته میكنند و آنها را در راه خدا انفاق نمیكنند آنها را به عذاب دردناك بشارت بده)[23].
بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمركز آن، افراد جامعه را به كار و كوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد میفرماید:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و …
(ای رسول ما بگو به مردم كه عمل كنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصی كه هیچگونه قدرت كار در جامعه ندارند، خداوند زكات را واجب دانسته كه یكی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و میفرماید:
وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّكوه.
(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زكات مال خود را بدهید).[25]
و نیز ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقهای را از طبقة دیگر فراهم میسازد در اسلام منع گردیده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق علیهالسلام چنین میفرماید:[26]
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌كَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(كسی كه ارادة تجارت كند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را كه برایش مقرر شده از هم تمیز دهد كسی كه در دین خود نفقه نكند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطهور میشود).
در حدیث دیگر حضرت میفرماید:[27]
مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(كسی كه بدون آگاهی تجارت كند داخل در ربا میشود).
از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در كسب و تجارت تأكید شده است كه امام صادق علیهالسلام به نقل از محمدبن علیبن الحسین (الباقر) میفرماید:[28]
مَنْ ذَكَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.
(هر كس پروردگار را در بازارها یاد كند خداوند به تعداد كسانی كه در آن بازارها هستند گناهان او را عفو میفرماید).
مَنْ ذَكَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَكلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَكَلَّم.[29]
(هر كس خداوند را در بازارها یاد كند خداوند به عدد كسانی كه میتوانند صحبت كنند و یا آنكه قادر به تكلم نیستند گناهان او را میآمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین میفرماید كه: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماكس (سختگیر و چانهزن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار كند، هرگاه یكی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی كالا را مخفی نكرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و كالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجبالنفقه ربح بگیرد و از مكاسب محرمه بپرهیزد».
از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است كه اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرفنظر از ثواب و عقاب، مكارم اخلاقی و انسانیت حكم میكند كه او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.
ملاحظه میشود كه هدف اصلی از تجارت و مالكیت خصوصی در اسلام جمعآوری ثروت نبوده بلكه وسیلهای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند كه اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و كوشش چنین مالكیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذكور و تأدیه خمس و زكاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر كشورهای سرمایهداری مشخص میگردد.
چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)
تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع میشود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانكداران و فروشندگان كالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاههای كنسولی[32] (دادگاههای تجارتی) كه به امور تجار و غیرتجار رسیدگی میكرد تدوین شد و اعضاء این دادگاهها از تجار مذكور بودند.
علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:
- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ كرده بودند كه كشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا مینمود.
- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم میساخت تا اینكه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال كم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همانطوری كه در بالا ملاحظه شد اقتدار حكومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره میشد كه خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.
جریانات مذكور موجب شد كه حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء كنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین میگردید.
در دادگاههای كنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلكه بر غیرتجار نیز اعمال میشد.
در این مورد مداركی در مجموعههای دادگاههای كنسولی شهرهائی مانند: مركانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم كه متضمن آراء صادره میباشد به چشم میخورد[34].
این حقوق صنفی و قضائی كه به «ژوس مركاتورم»[35] موسوم است نتیجهای است از:
- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.
- حقوق كلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف كلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شركت در سرمایهگذاری[36].
- جنبههای علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب، ایرانیان، و چینیها و غیره.
در حقوق صنفی و قضائی مذكور، نكات اصلی حقوقی، مربوط به مقررات دریائی و بانكی است؛ زیرا تجارت آن زمان در اصل از طریق حمل و نقل دریائی و عملیات بانكی صورت میگرفت و بدین جهت برای اولین بار اشكال جدید شركتها، برات، ورشكستگی ظاهر میگردد كه بعدها در اثر ایجاد بازارهائی[37] در اروپا (به خصوص در شهرهای فلاندر[38] - بری[39] - شامپانی - لیون) مقررات مزبور جنبه بینالمللی پیدا میكند زیرا این بازارها محل برخورد معاملاتی تجار اروپائی بود كه از مزایای خاصی از قبیل معافیت مالیاتی، تأمین امنیت و غیره بهرهمند میشدند و ضمناً قواعدی در مورد تشریفات زائد و ایجاد سرعت بیشتر برای انجا امور تجاری در دادگاههای خاص تجارتی موقت اعمال میشد و در این قواعد ضمانت اجرائی شدیدی برای تخلفات تجار پیشبینی شده بود. مانند: منع تاجر از شركت در بازارها برای معاملات تجارتی و یا توقیف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبكاران و غیره در بازارهای مورد بحث، بانكداران ایتالیائی نقش مهمی را ایفا میكردند نظر به اینكه بانكداری آنان در زمان خود از هر لحاظ پیشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پیدا كرد.
اما از نظر حقوق دریائی میتوان گفت كه در اواخر قرن شانزدهم این حقوق واجد خصوصیات فنی و بینالمللی پیشرفته میگردد و دلیل این مدعا وجود مجموعههائی است مانند كنسولی دریا[40] برای دریای مدیترانه و قواعد اولرن[41] در مورد اقیانوسها كه ساخته و پرداخته تجار در دادگاههای كنسولی است.
پنجم - دورة جدید
قرون جدید از سال 1453، تاریخ فتح قسطنطنیه، یارم شرقی و به نظر برخی از مورخان فرانسوی از سال 1483 مرگ لوئی یازدهم (از سلسله والوا)، پایان بدبختیهای ناشی از جنگهای صدساله[42]، آغاز میگردد و تا سال 1789 انقلاب كبیر فرانسه ادامه مییابد.
وقایع مهم این دوره عبارتند از: رنسانس یا جنبش و تحولات عمیق علمی و ادبی و هنری در اروپا، كشف قاره آمریكا به وسیله كریستف كلمب سیاح معروف ایتالیائی (در سال 1492 م) و همچنین كشف راه دریائی اروپا به هند از طریق اقیانوس اطلس و جنوب آفریقا به وسیله واسكادو گامای پرتغالی (سال 1497 م) كه موجبات تحولات زیادی را در زمینههای سیاسی، اجتماعی بازرگانی فراهم ساخت.
در این دوره دریای مدیترانه اهمیت تجاری خود را از دست داده و اقیانوس اطلس و آرام، هند و خلیجفارس، جایگزین آن شدند و كشورهائی مانند: اسپانیا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمی را در تجارت ایفاء نمودند.
از نظر حقوقی، برخلاف قرون وسطی كه كشورها سعی میكردند با الهام از مكتب حقوق طبیعی یا فطری قوانین متحدالشكل و جهانی تهیه كنند در این دوره قوانین خاص مربوط به هر كشوری تدوین گردید و چنین وضعی تا استقرار حكومت مطلقه و ملغی شدن آن ادامه داشت.
از نظر سیاست بازرگانی سلاطین وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفین حمایت نمودند و روی این اصل بنگاههای تجارتی را توسعه دادند كه در عین حال صادرات كشور افزایش و واردات كاهش پیدا كند و ضمناً به بازرگان خارجی اجازه اقامت صادر نمودند، نتیجه این تدابیر موجبات رونق تجارت دریائی را نیز فراهم ساخت. همچنین برای برقراری نظم تجاری، مقررات مربوط به بازارها تدوین گردید اما در مورد دادگاههای تجاری[43] كه اولین بار در پاریس تشكیل شد و متعاقباً دادگاههای دیگری در سایر شهرهای فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضی از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعكس بعضی دیگر مانند بورس و بانك آزاد گردید. علت توسعه بانكها بر مبنای عدم اعتماد مردم به ثبات قیمت طلا بود و روی این اصل آنان طلای خود را به بانكها سپرده و در مقابل اعتبار و یا اوراق قرضه دریافت میكردند و بدین ترتیب بازار بورس رونق یافت[44].
در مورد بازار بورس[45] میتوان گفت كه بورس در كشورهای اروپائی در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال 1141 زمان سلطنت لوئی هفتم) سابقه داشته است و عملیات در محلی به نام «گراندپون» انجام میشد و اما كلمه بورس مربوط به هتل بورس[46] است زیرا بازرگانان برای اولین بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام میدادند.
ولی امروزه بورس به محلی اطلاق میشود كه در آنجا عملیات مالی روی كالاها و یا اوراق بهادار انجام میگیرد.
معاملات بورسی از نظر دین مقدس اسلام منعی ندارد مشروط بر اینكه اهداف بورس جذب و انتقال سرمایه به واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارتی باشد. بدیهی است چنین عملیاتی موجبات اشتغال، تحرك و توسعه اقتصادی و بالاخره تأمین رفاه و آسایش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد اوراق بهادار، با اینكه تاریخ آنها از 500 سال قبل از میلاد مسیح شروع میشود ولی اولین معاملات بورسی سهام شركتها در دنیا در آنور (بلژیك) و آمستردام (هلند) لیون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.
بالاخره در قرن هفده كه دوران مستعمره كردن كشورهای ضعیف به وسیله استعمارگران بود فكر ایجاد شركتهای بزرگ كه در واقع اجداد شركتهای كنونی هستند توسعه پیدا كرد از نظر تهیه قوانین مربوط به امور تجارتی كه در زمان لوئی چهاردهم آغاز شد حقوقدانی به نام «كلبر»[47] مصمم شد كه حقوق تجارت را مدون كند متعاقباً به استناد فرمان 1673 پادشاهی، در مورد تجارت زمینی مجموعه قوانین «ساواری»[48] كه نام تاجر معروف و مؤلف كتاب «تاجر تمام عیار[49]» میباشد تدوین شده و بر طبق فرمان 1681 مجموعه حقوق دریائی كه از نظر فنی بسیار پیشرفته بود تنظیم گردید. این نكته را باید اضافه كرد كه دو مجموعه اخیر از قوانین كشورهای خارجی در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال 1778 قوانین مذكور توسط میرومانسل[50] مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تهیه مجموعه قوانین بعدی مورد قبول واقع شد[51].
ششم - دوره معاصر
دوران انقلاب كبیر فرانسه تغییرات عمیقی در اساس و پایه امور تجاری به وجود آورد؛ زیرا از یك طرف برقراری اصل آزادی تجارت و صنعت و از طرفی دیگر حذف سازمانهای صنفی و مقررات مربوط به آن، اعلام گردید كه انعكاس زیادی در حقوق تجارت قرن نوزده باقی گذاشت.
ما ذیلاً تحول قانون تجارت را در فرانسه مورد مطالعه قرار میدهیم. به طوری كه گفته شد حقوق تجارت مجموعه مقررات استثنایی و خاصی است نسبت به حقوق مدنی كه به طور عام روابط خصوصی افراد یك اجتماع را تنظیم میكند، بر همین مبنا حقوق تجارت تمام فعالیتهای تجار را در زندگی تجاری دربرنمیگیرد اگر در قراردادهای تجاری مقررات خاصی در قانون تجارت پیشبینی نشده باشد به قوانین مدنی مراجعه میشود (مواد 1107 - 1873 - 2084 قانون مدنی فرانس)[52].
مجموعه قوانین تجاری فرانسه كه پس از تجدیدنظر در فرمان 1793 در سال 1807 به تصویب رسید از اول ژانویه 1808 به مورد اجراء گذاشته شد و شامل چهار كتاب به قرار ذیل د ر 648 ماده بوده است:
- كتاب اول درباره تجار و به طور كلی تعهدات شغلی آنان، شركتها، بورس، كارگزاران، حقالعملكاران، خرید و فروش تجارتی، حمل و نقل زمینی و برات بحث مینماید.
- كتاب دوم به حقوق دریائی مربوط میشود.
- كتاب سوم ورشكستگی عادی[53] و ورشكستگی به تقصیر[54] را مورد بحث قرار میدهد.
- كتاب چهارم به محاكم تجاری تخصیص داده شده است.
مجموعه قوانین تجاری مزبور بنا به تحولات صنعتی قرن 19 و 20 به وسیله قوانین و آئیننامههای متعدد دیگر اصلاح شده است (قانون چك مصوب 30 اكتبر 1935 و قانون حق كسب یا پیشه «مایه تجارتی» سال 1909) ضمناً قوانین مصوبه 24 ژوئیه 1966 و آئیننامههای اجرائی 27 د سامبر 1958 و 23 مارس 1967 در مورد شركتها و دفاتر تجارتی، جایگزین قوانین سابق در كتاب اول قانون 1808 گردیده است و اما كتاب دوم (حقوق دریائی) و كتاب سوم (ورشكستگی) پس از تصویب قوانین جدید دریائی و همچنین قانون 13 ژوئیه 1967 در مورد ورشكستگی، ملغیالاثر شده است.
هفتم - نتیجه
آزادی تجارت تا آخر قرن نوزدهم زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاههای تجاری و ابتكارات خصوصی فراهم نمود. زیرا با تصویب قانون ورشكستگی مخفف یا تصفیه قضائی[55] در سال 1889 آزادی تجارت مطمح نظر قرار گرفته و بدین ترتیب رژیم ورشكستگی كتاب سوم قانون تجارت فرانسه با اصلاحات بعدی جایگزین مقررات سخت و انعطافناپذیر ورشكستگی مربوط به بازارهای مكاره[56] گردید.
رژیم ورشكستگی جدید نه تنها جلب اعتماد و تأمین خاطر تجار و مشتریان را مینمود بلكه موجب شد كه قوانین بعدی چنین سیاستی را در فراهم ساختن آزادی عمل و تسهیلات بیشتر به تجار دنبال نمایند (قانون 1867 در مورد شركتهای سهامی و قانون 1885 راجع به معاملات ربوی و بالاخره قانون 1916 مربوط به دلالان كالاها و غیره).
اما در اثر افراط در رقابت و یا بحران اقتصادی، تحت نفوذ دكتری سوسیالیست، دولتها نتوانستند آزادی كامل تجارت را بپذیرند و تماشاگر بیطرفی در مقابل نارضایتیهای كارگران، تجار كوچك، پساندازكنندگان و مصرفكنندگان باشند، لذا بالاجبار در اواخر قرن 19 قوانین آمرانهای در مورد قرارداد كار، قرارداد حمل و نقل (1909) قرارداد بیمه (1930)، مالالاجاره تجارتی (1926) و مقررات مربوط به شركتهای سهامی عام و ممنوعیت ورود به مشاغل تجارتی و یا مدیریت شركت، تأسیس دفاتر تجارتی، مجازات تقلب در فروش و غیره وضع گردید.
و پس از جنگ جهانی دوم و شروع دوران بحران و آشفتگی اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضای آزاد، قادر نبود تنظیمكننده فعالیت اقتصادی باشد بدین جهت دولتها مجبور شدند بنگاههای تجارتی را با اهداف مناسبتر و به نفع كشور حتی با ملی كردن برخی از آنها ارشاد نمایند. به طوری كه در فرانسه بحران اقتصادی سال 1930 به كنترل قیمتها، هماهنگی حمل و نقل عمومی، ملی كردن بعضی بخشها، مانند بانك دو فرانس، راهآهن، بنگاههای تجارتی اسلحهسازی و هواپیماسازی منتهی گردید و همچنین به دنبال جنگ جهانی دوم نیز دولت كنترل ارز، مبادلات بازرگانی، توزیع مواد اولیه و جیرهبندی بعضی از مواد مصرفی، توزیع اعتبار بانكها و سازمانهای شغلی را در دست گرفت و به علاوه بخش اعتبارات (بانك و بیمه) و بخش انرژی (گاز و برق) ملی گردید و دولت شخصاً مبادرت به تأسیس بنگاههای بزرگی مانند حمل و نقل دریائی و هوائی، مواد نفتی و انرژی اتمی و غیره نموده و در جهت منافع ملی اداره آنها را عهدهدار شد. ملاحظه میشود كه قوانین تجارتی، سیاست اقتصادی را دنبال نموده است.
بالاخره پس از برقراری جمهوری پنجم در فرانسه به ریاست ژنرال دو گل از چهارم اكتبر 1958 و تدوین قانون اساسی جدید آزادیهای عمومی، برابر اصل 34 قانون مزبور محترم شمرده شد بدین ترتیب با اطلاق اصل فوق، آزادیهای مصرحه شامل آزادی تجارت و صنعت نیز گردید و نوعی لیبرالیسم جدید در تجارت به وجود آمد كه تجدید قلمرو آن فقط از طریق مرجع قانونگذاری امكانپذیر گردید.
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن
1- تعریف حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبهای از حقوق خصوصی است كه بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصاید تجار - بنگاههای تجارتی كه برای فعالیت و ادامه كار آنها ضروری میباشد، به وسیله قوانین تجارتی حاكمیت دارد.
در حقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار و بنگاههای تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت، ثبتنام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفارت تجارتی مقررات راجع به شركتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشكستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند: قرارداد راجع به حق كسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها و غیره اعمال میشود.
منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام میدهند كه اعمال تجارتی[57] نامیده میشود. چون ممكن است یكی از اعمال مذكور به طور اتفاقی توسط شخص غیرتاجر انجام شود، به این جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص عالم، حاكم بر اعمال شخص اخیر نیز میباشد.
در حقوق موضوعه، قوانین تجاری زیر تدوین شده است:
- در مقررات مخصوص تجار[58] و بنگاههای تجارتی[59] شامل دفتر ثبت تجارتی[60]، دفاتر تجارتی[61]، حق كسب یا پیشه، ورشكستگی شركتهای تجارتی و غیره.
- مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتی شامل: دلایل[62] قواعد اجرائی قراردادها، بیع و رهن و اجارة تجارتی و …
- مرجع قضائی مخصوص شامل: د ادگاههای تجارتی و صلاحیت آنها.
نتیجه میشود كه حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتی است؛ ولی باید دید كه منظور و هدف مقنن از اصطلاحات مورد بحث چیست؟
نكتة قابل توجه این است كه هرگونه فعالیت تجار نمیتواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد. زیرا چنین مقرراتی جنبة خاص دارد و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است و در سایر موارد مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار هم اعمال میشود. به طور مثال، اگر تاجری در اثر تقصیر موجب ایراد خسارت به دیگری گردد مقررات مسئولیت مدنی دربارة او لازمالرعایه میباشد و یا در دعاوی مالكیت ساختمان و یا ماشینآلات و غیره چنانچه مقررات خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام كه همان حقوق مدنی است مراجعه میشود.
اما در مورد معنی و مفهوم كلمه (تجارت) باید گفت كه تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش كالا را مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره شامل میشود ولی از نظر حقوقی كلمة تجارت مفهوم وسیعتری دارد زیرا صنایع (یعنی تولید) را هم دربرمیگیرد و دلیلی هم نیست كه چنین مفهومی مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدی دارند و به عبارت دیگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنیت و بالاخره به سادگی مقررات تجارتی نیازمندند. ولی در سنوات اخیر بین تجارت و صنعت وجوه افتراقی قائل شدهاند و بدین ترتیب، مقررات اقتصاد ارشادی و مالیه، مقررات صنعتی و حقوق كار و همچنین حقوق صنعتی (مالكیت صنعتی) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود این حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلكه در امور صنعتی هم اعمال میگردد.
2- قلمرو حقوق تجارت
از تعریف فوق نتیجه میشود كه كلمة تجارت در زبان حقوقی مفهوم موسعتری از معنای آن در زبان عادی و علم اقتصاد دارد زیرا این كلمه نه تنها فعالیت كسانی را كه اقدام به خرید كالا برای فروش بدون تغییر در آن میكنند دربرمیگیرد بلكه فعالیت صاحبان صنایع، بانكداران، بیمهگران،[63] حقالعملكاران، دلالان و عاملین، مقاطعهكاران، نمایشگاههای عمومی، متصدیان حمل و نقل و غیره را نیز شامل میگردد.[64]
از طرف دیگر حقوق تجارت در عمل به كلیة فعالیتهای اقتصادی (به استثناء بنگاههای صنایع دستی - بهرهبرداری كشاورزی - مشاغل آزاد یا مزدبگیر) گسترش یافته است؛ مضاف بر این، بنگاههای تجارتی و صنعتی متعلق به دولت تحت شرایطی مشمول مقررات حقوق تجارت میباشد.
چون مقررات حقوق تجارت، هم در مورد تجار، و هم نسبت به اعمال تجارتی اعمال میگردد، لذا ضروری به نظر میرسد كه این دو مفهوم اساسی حقوق تجارت به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تعریف گردد ولی بنا به دلایل تاریخی و جامعهشناسی و اینكه تحولات اقتصادی فعالیتهای جدیدی را به وجود میآورد و نیز تجارت و صنعت امروز نقش مهمی در اقتصاد ملی هر كشوری ایفاء مینماید تعاریف مورد بحث موكول به در نظر گرفتن عوامل و عامل پیچیدة مذكور خواهد بود و چنین موانعی تعیین قلمرو حقوق تجارت را مشكل میسازد.
دوم - منابع حقوق تجارت
منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است ضمناً با ید قراردادهای بینالملی تجارتی[65] را هم به آن اضافه كرد؛ از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشكیل میدهند و بالاخره رویة قضائی و دكتری نقش تكمیلكنندة منابع مذكور را ایفاء میكنند.
1- قانون
قانون قاعدة عام و مدونی است كه از طرف مقام صلاحیتدار و با تشریفات خاصی منتشر میشود.
از خصوصیات قانون جنبة عام، الزامی بودن و بالاخره ضمانت اجرائی داشتن آن است، اصل حاكمیت قانونی یكی از مهمترین اصول حقوق اساسی میباشد.
به طوری كه قبلاً اشاره شد حقوق تجارت در مقایسه با حقوق مدنی مجموعة مقررات استثنائی است كه تمام فعالیتهای تجار را دربرنمیگیرد طبق این اصل در موارد سكوت و ابهام و اجمال قانون تجارت به مقررات حقوق مدنی كه جنبة عام دارد مراجعه میشود.
قانون تجارت ایران مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 كه شامل 600 ماده 16 باب بوده در 24 اسفند ماه 1347 در مورد شركتهای سهامی «لایحة اصلاح قسمتی از تجارت» در 300 ماده به تصویب كمیسیون مشترك مجلسین رسید و جایگزین مواد 21 تا 94 (راجع به شركت سهامی) قانون تجارت گردید و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 1311 راجع به شركتهای اخیرالذكر به قوت خود باقی خواهد بود (مادة 299 ل.ا.ق.ت)؛ و شركتهای دولتی كه به آن اشاره شد، طبق مادة 300 ل.ا.ق.ت تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای مربوط به خود میباشند در صورتی كه مواردی در اساسنامههای آنها قید نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.
قانون تجارت فعلی ایران كه در بالا بدان اشاره شد، دارای ابوابی به شرح ذیل میباشد:
باب اول: تجار و معاملات تجارتی.
باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب سوم: شركتهای تجارتی.
باب چهارم: برات، فتهطلب، چك.
باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
باب ششم: دلالی.
باب هفتم: حقالعمل كاری (كمیسیون).[66]
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.
باب د هم: ضمانت.
باب یازدهم: در ورشكستگی.
باب دوازدهم: در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب.
باب سیزدهم: در اعادة اعتبار.
باب چهاردهم: اسم تجارتی.
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی.
باب شانزدهم: مقررات نهائی.
ضمناً قوانین دیگری مندرجاً به قانون تجارت ایران به شرح زیر افزوده شده است:
قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1310.
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310.
قانون راجع به دلالان مصوب 18 اسفند ماه 1317.
قانون ادارة تصفیة امور ورشكستگی مصوب 24 تیرماه 1318.
قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1330.
لایحة قانونی راجع به تأسیس اطاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333.
قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333.
قانون مربوط به مقررات پزشكی و داروئی و مواد خوراكی مصوب 29 خرداد ماه 1334.
قانون اجازة الحاق دولت ا یران به اتحادیة عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی و كشاورزی مصوب 10 اسفندماه 1337.
آئیننامة اصلاح اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 12 تیرماه 1337.
آئیننامة اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 (به تجویز مادة584 ق.ت).
- قانون بیمه، مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 با اصلاحات بعدی.
- قانون تأسیس بیمة مركزی ایران و بیمهگری، مصوب 29/3/1350.
- قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیة موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 26/9/1347 و آئیننامههای مربوطه.
- لایحة قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب آبان ماه 1358.
- قانون بیمة محصولات كشاورزی.
- قانون پولی و بانكی كشور، مصوب 7 خردادماه 1339.
- قانون عملیات بانكی بدون ربا، مصوب 10/6/1362 و آئیننامهها و دستورالعملهای مربوطه.
تصویبنامة تأسیس انبارهای عمومی، مصوب 11/ 6/1340.
- قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن مصوب 15 آذرماه 1343.
- قانون دریائی مصوب 29 شهریورماه 1343.
- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانههای كشور مصوب 19 خردادماه 1343.
- قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 اردیبهشت ماه 1345.
- قانون شركتهای تعاونی 16/3/1350 با اصلاحات بعدی مصوب 6/12/1350 - 9/4/1352 - 4/3/1354.
- قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/6/1370.
- قانون موجر و مستأخر مصوب 1356 (راجع به حق كسب یا پیشه و یا تجارت) و ماده واحدة راجع به اماكن استیجاری با سند رسمی مصوب 15/8/1365.
- قانون صدور چك مصوب 16 تیرماه 1355.
- قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 11/8/1370.
- لایحة قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای تعیین سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارت كشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 29 خردادماه 1358 و 25 تیرماه 1359.
- قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران مصوب 25 تیرماه 1358.
- لایحة قانونی راجع به اجازه به وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شركتها و مؤسسات تجاری، خدماتی و تولیدی مصوب 25 تیرماه 1359.
2- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی
رسوم تجارتی[67] عبارت از اعمالی است كه به طور عادتی در شغل و یا در محلی تكرار شود و ممكن است به طور عمومی در سراسر كشور و حتی در اغلب نقاط جهان اجراء گردد و یا حاكم بر روابط تجار یك محل و یا صاحبان حرفة به خصوص باشد.
در بعضی موارد، رسوم تجاری به وسیلة سازمانهای شغلی؛ مانند اتاق بازرگانی یا سندیكاها نگارش میشود و به عنوان (قراردادهای نمونه)[68] به متعاملین پیشنهاد میگردد. نظر به اینكه چنین اقدامی از حقوق و تكالیف متعاملین حمایت مینماید لذا در عمل مورد استفادة زیادی قرار میگیرد. به عنوان نمونه میتوان به قراردادهای بیمة زمینی و دریائی و همچنین به مقررات خاص سندیكاهای حمل و نقل زمینی كه اغلب ارزش بینالمللی دارند اشاره نمود. به چنین قراردادهای نمونه در حال حاضر رسم حقوقی[69] كه جنبة نیمه قانونی دارند و یا گاهی عرف تجارتی[70] اطلاق میگردد.
ملاحظه میشود كه اهمیت عرف در حقوق تجارت غیرقابل انكار است گرچه در حقوق مدنی نیز عرف و عادت مقام خاصی را دارا میباشد (مواد 375 و 382 قانون مدنی ایران)[71] در اینجا این سؤال مطرح میشود كه رسم و عادت در قراردادها چه ارزش و اعتباری دارند؟ آنچه مسلم است رسم و عادت نمیتواند حاكم بر قواعد آمرة حقوق مدنی یا حقوق تجارت باشد زیرا قواعد آمره، قوانینی استه كه برای اشخاص به طور مطلق الزامی بوده و به آنان اجازه نمیدهد كه برخلاف متون قانونی مذكور با هم توافق نمایند، ولی رویة قضائی فرانسه رسوم خاصی را، به لحاظ شمول عمومیت بیشتر، كه به آنها رسوم یا عرف حقوقی نیز اطلاق شده است، خصوصیتی قائل شد ه كه بتوانند حتی برخلاف قواعد آمره حقوق مدنی (نه حقوق تجارت) عمل نمایند؛ مانند قبول اینكه در حقوق تجارت تضامن ممكن است مفروض گردد، در صورتی كه در مادة 1202 قانون مدنی فرانسه عكس این مطلب مقرر گردیده است.[72]
و یا در حقوق تجارت شكل اخطار برخلاف مادة 1139 قانون مدنی فرانسه بدون تشریفات بوده و آزاد است و یا برخلاف مادة 1254 همان قانون، منافع را میتوان به سرمایه تبدیل كرد. به طور كلی رسوم و عادات و عرف تجارتی از جمله قواعد مخیره یا تكمیلی است كه به موجب آن اشخاص ذینفع میتوانند قبلاً برخلاف آن با هم تراضی نمایند زیرا راهحلهای عرفی برای حفظ حقوق متعاملین است، حال اگر طرفین عقد مقررات مذكور را ضمن شرط به طور صریح فسخ ننمایند فرض بر این است كه رسوم و یا عرف موجود را پذیرفتهاند.
دادگاهها به منظور حل و فصل دعاوی، از عرف استفاده مینمایند. در این مورد مادة 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 مقرر میدارد:
«محاكم دادگستری مكلفند به دعوی موافق قوانین رسیدگی كرده، حكم داده و فصل نمایند و در صورتی كه قوانین موضوعة كشوری كامل یا صریح نباشد و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه نداشته باشد محاكم دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را حل و فصل نمایند».
و نیز اصل 167 قانون اساسی مقرر میدارد: «قاضی موظف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانة سكوت با نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
در همین زمینه مادة 1 قانون مدنی 1912 سویس میگوید: «قاضی، در صورت فقدان مقررات قا نونی قابل اجرا باید طبق حقوق عرفی و در غیر این صورت برحسب مقرراتی كه اگر قانونگزار میبود و آن را وضع میكرد، عمل نماید».
ملاحظه میشود كه مقنن چه در حقوق ایران و چه در حقوق سویس، برخلاف سیستم حقوق فرانسه به ناقص بودن اثر خود اعتراف دارد زیرا به شهادت تاریخ، حقوق در جوامع انسانی، هیچوقت كامل نبوده و رسم و عادت و الزامات مذهبی، اخلاقی و اجتماعی روابط انسانها را محكمتر از قانون به هم پیوند د اده است روی این اصل، قوانین وقتی قابل اجرا خواهد بود كه ارزشهای معنوی مردم، عرف و عادت و آداب و رسوم آنان را دربرگرفته باشد. ضمناً مادة 4 قانون آئین دادرسی مدنی ایران در مورد مجازات قاضی مستنكف از احقاق حق اشعار میدارد:
«اگر قاضی به عذر اینكه قوانین موضوعة كشوری كامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا قانونی اصلاً وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»[73]
در این ماده قانونگزار ایرانی به مادة 4 قانون مدنی فرانسه توجه داشته كه میگوید: اگر قاضی به عذر سكوت یا ابهام یا اجمال قانون دعوی را حل و فصل ننماید مجازات خواهد شد. در مادة 4 مذكور خصوصیت كامل بودن حقوق پذیرفته شده است.
این متن فقط قسمتی از حقوق تجارت داخلی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : حقوق تجارت داخلی , حقوق تجارت , داخلی , شركتهای تجارتی , دانلود حقوق تجارت داخلی