دسته: حقوق قانون اجرای محکومیت های مالی در 225صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
قانون اجرای محکومیت های مالی
مقدمه
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی كه در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یكی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احكام كیفری و از قوانین شكلی كیفری یا همان آیین دادرسی كیفری است.
قوانین شكلی قوانینی هستند كه برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت كیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی كیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاكمه، اجرای حكم و غیره) بمعنای وسیع كلمه اند.[1]
در حقیقت اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی های كیفری است. عدم اجرای دقیق حكم صادره و حتی توأم نبودن آن با یك روش اجرایی معقول و منطقی كلیه زحمات و اقدامات مراجع كیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]
اهمیت آیین دادرسی كیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است، باشید كافی است به قانون آیین دادرسی كیفری آن مراجعه كنید.[3]
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی كه بدنبال طرح اصلاح ماده یك قانون مصوب 1351 در خصوص محكومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های كیفری كشور در خصوص محكومیت به جزای نقدی، امكان بازداشت محكوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذكر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افكار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی كه امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شكننده بوده اند، كه نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین كاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. كه به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذكر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. كه در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی كشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشكلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است كه در نتیجه اجرای آن محكومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیكه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس كوتاه مدت، در شرایط كنونی، در كشور ما، بسیار مشكل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز كمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، گویی همه این راهكارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا كه هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مكان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی كه امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مكان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور كار خود قرار داده است.
می دانیم كه پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای كه برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد كه جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) كه فرمود:«لا تكتبواعنی، و من كتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینكار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می كرد و می‌گفت این كار موجب خواهد شد كه مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بكاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این كار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است كه اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن كتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا كه در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینكه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشكالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است كه می گوید:«كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» یعنی هرچه را عقل حكم می كند، شرع هم حكم می‌كند و برعكس![6]
بنابراین تطابق حكم شرعی با حكم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حكم شرعی(احكام فرعی) كه با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت كه آن حكم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می كند كه راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشكلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، كه تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محكم است كه باید بر اساس قوانین شرع حكم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی كشور می توانند رویه قضای مستحكمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مكان هم در تشریع و ابلاغ حكم و هم در اجرای احكام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یكی از فقهای معاصر زمان و مكان هم در تشریع احكام و هم در استنباط احكام از منابع شرعی و هم در اجرای احكام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احكام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]
منظور از تأثیر زمان و مكان در تشریع احكام این نیست كه خداوند متأثر از زمان مكان است بلكه از این لحاظ است كه چون احكام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مكانی مختلفی زندگی می كند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احكام الهی خداوند به جعل احكام می پردازد.
پیامبر اكرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی كردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی كردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مكانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است كه در هر دوره زمانی و مكانی، احكام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده كه امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممكن است چیزی در یك زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]
مرحوم شهید مطهری در كتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی كنید كه لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید كه نیمی از عقاید او كهنه شده است، دكارت منسوخ شده است. جالا به افكار او می خندد وقتی كه انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می كند می‌بیند عده را فقط باید در كتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری كرد. دیگر ارزش این كه انسان آن را یك كتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یك فرد را پیدا كنید كه كتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند كه حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ كنند ولی شده است.[9]
یكی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احكام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احكام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مكان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشكالات و ایرادات فقهی كه در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشكالاتی است، از جمله اینكه هیچكس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله كرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محكومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت كه گفت این قانون باید به طور كلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهكار(محكوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبكاران را تضییع می نماید. بلكه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهكارهای اجبار محكوم علیه به پرداخت محكوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محكوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بكار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور كه پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی كه مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با كار و كسب، بدهی خود را بپردازد. چرا كه مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت كار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، كه در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشكلاتی كه از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور كامل آنها را پیش بینی نكرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است كه در متن این قانون وجود دارد و لازم است كه دانشكده های حقوق و مراكز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید كه محاكم كیفری رویة یكسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام كیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته كیفری در راه مبارزه با بزهكاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یكی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محكومین مالی كه هم با كرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در كشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مكان و تحولات عظیم اجتماعی كه ناگزیر در فهم احكام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران كه تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):
قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی كه یكی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است كه قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب 1351 در خصوص محكومیتهای مالی به تصویب رسیده است كه علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست كیفری در خصوص محكومان به جزای نقدی امكان بازداشت محكوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبكار فراهم كرده است.
با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افكار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. كه در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. كه در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به در این پایان نامه آورده شده است.
روش تحقیق:
روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق كتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به كتابخانه دانشگاهها- رساله ها و كتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.
بیان فرضیات
در این پایان نامه كوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی كه در اجرای این قانون به وجود آمده است و امكان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
از جمله سؤالات مهم این است 1-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محكوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟
2-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محكوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت كیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محكوم به؟
3-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینكه امكان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به كار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟
4-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از كلیات كه در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یك نتیجه گیری كلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور كلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن كریم و سیرة فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.
در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحكوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محكوم به موضوع احكام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین كه به عنوان یك مقوله جدید محرمانه وارد نظام و كیفری شده است سخن به میان آمده و اركان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.
اصطلاحات تحقیق
ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احكام دادگاه به محكوم علیهی گفته می شود كه مصر در انكار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.
چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محكوم علیهی كه دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است
الف: اعسار او به موجب حكم قطعی محقق نشده باشد
ب:مالی كه دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین كسی از حبس مصون نیست مگر اینكه اعسار او به موجب حكم معلوم شود. و دادگاه تكلیف توقیف او را به تقاضای محكوم له معین خواهد كرد.
اعسار: صفت غیر بازرگانی كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یك قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدنی نمی شود مدلول ماده 380 در مورد معسر كنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.
اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:
هرگاه كسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نكند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یكصد هزار ریال یكروز توقیف می شود. ماده یك از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصول 1/5/37. چون غرامت مذكور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حكم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی كند. بنابراین دعوی اعسار مذكور محكوم به رد است زیرا دعوی لغو است.
مدیون
(مدنی- فقه) كسی كه به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهكار هم به همین معنی است.
دائن:
كسیكه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانكار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به كار می رود ولی ممكن است كسی متعهد له باشد اما دائن و بستانكار نباشد. چنانكه كسیكه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا كرده عنوان دائم و بستانكار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانكار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بكار روند چنانكه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانكار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانكار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت كلمة غریم و غرماء را به كار می برند و امروز كمتر استعمال می شود.
التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد كردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری
تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تكلیف الزامی پیدا كند ولی نداند كه آن تكلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور كه دلخواه اوست رفتار كند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.
دین: تعهدی كه بر ذمة شخصی به نفع كسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانكار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی كه با بدهكار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بكار می برند.
تقسیط: تعیین اقسار برای محكوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده 33 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احكام و اسناد است.
عاقله
در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت كننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.
1-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت كیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حكومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.
در صورتیكه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.
شرط مسئولیت كیفری عاقله در این صورت این است كه اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا
ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.
ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.
رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حكم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و كافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.
سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به:
در حقوق رم، اگر بدهكار نمی توانست دین خود را اداء نماید به درجه بندگی و بردگی تنزل می یافت و طلبكار حق داشت او را بكشد یا بفروشد.[11]
شیوه های دیگری از طرز برخورد رفتار با بدهكاران در یونان و رم قدیم وجود داشته است از جمله اینكه:
مرسوم بود كه اگر مدیونی نمی توانست دین خود را اداء كند، داین حق داشت او را تا استهلاك معادل طلبش برده خویش سازد و یا به كار وادارد و مجازاتهای سخت بر او اعمال نماید.[12]
مطابق بعضی از دستورات الواح دوازده گانه در سال 451 قبل از میلاد تدوین و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمی توانست دین خود را اداء كند داین حق داشت او را به قتل برساند یا در ممالك ماوراء تیبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبكاران از یك نفر تجاوز كند می توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه كنند.[13]
در حقوق رم، توقیف بدهكاری كه می توانست دین خود را بپردازد ولی از پرداخت تعلل می ورزید به منظور الزام وی به تعهد بوده است.
در ایران باستان گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می كردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری كرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند.[14] به طور كلی در ایران باستان، مجازات زندان كمتر اعمال می شده و علت آن عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.[15]
در حقوق فرانسه، حق توقیف بدهكار بتقاضای طلبكار در امور حقوقی برای اجبار و الزام مدیون بپرداخت حق بستانكار سابقاً متداول بود ولی امروز اشخاص را فقط برای اجبار به پرداخت دیون كیفری زندانی می كنند، یعنی تا سال 1867 اجرای احكام حقوقی و كیفری بوسیله توقیف محكومیت صورت می گرفت ولی قانون مصوب 22 ژوئیه 1867 توقیف اشخاص را در امور حقوقی ملغی ساخت.
و اكنون در فرانسه تنها برای وصول جزای نقدی از روش بازداشت محكوم علیه استفاده می شود. به منظور احتراز از زندانی نمودن محكوم در حبس های كوتاه مدت روزهای جریمه یا جریمه روزانه عموماً جایگزین زندان می شود و برای تعیین جریمه روزانه و تعیین مبلغ قسط، از نظر قانونی، لازم به رضایت محكوم نمی باشد. اما در عمل، قضات برای تعیین مبلغ قسط با محكوم صحبت می كنند و از منابع دیگر هم راجع به درآمدها و مخارج محكوم كسب اطلاع می كند و سپس با توجه به میزان در آمد و درآمدها و مخارج محكوم كسب اطلاع می كند و سپس با توجه به میزان در آمد و هزینه های وی مبلغ قسط را تعیین می كند تا در مرحله پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد. این جریمه علیه افرادی كه توانایی مالی برای پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد. این جریمه عیه افرادی كه توانایی مالی برای پرداخت محكوم به ندارند غیر قابل استفاده و اعمال است.
چنانچه محكوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینه وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول آن انجام می دهد. و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محكوم، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود. یعنی برای اجبار محكوم علیه به پرداخت اقساط، وی را حبس می كند.
در حقوق انگلیس در مواردی به جای استفاده از مجازات حبس به منظور استیفای محكوم به، از انجام كارهای عام المنفعه استفاده می شود. البته شخص محكوم باید به اجرای این نوع مجازات (انجام كار) موافق بوده و رضایت خود را اعلام نماید.
در بیشتر قوانین جزایی دنیا حبس بدل از غرامت پذیرفته شده بوده است از جمله: قانون جزای هلندد(ماده 23 بند 2) قانون جزای مكزیك (ماده 119)، قانون جزای نروژ (ماده 28 بند 2)، بلژیك (ماده 40)، آرژانتین (ماده 11 بند 2)، آلمان(مواد 28-29)، ایتالیا( قانون سال 1930 ماده 136)، قانون اجرای مجازات غرامت سوئد مصوب 1937 (ماده 7 بند 1)، قانون مجازات سویس سال 1937 (ماده 49 بند 3) و لایحه قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه مصوب سال 1948 (ماده 571).[16]
مطابق مقررات فقهی ما نیز چنانچه مدیون، از پرداخت دین خود امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار وی در حبس نگهداشته می شود.[17]
از طریق سكونی از حضرت علی(ع) روایت شده است كه ایشان در مورد بدهی های مالی، مدیون را حبس و در مورد او تحقیق می كرد، اگر دارای مالی بود، همان را به طلبكاران می داد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبكاران می كرد و می فرمود: «اصنعوا به ما شئتم، أن شئتم فاجروه، و إن شئتم استعملوه، هر رفتاری كه می خواهید با او بكنید. اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید بكار بگمارید.»[18]
در حقوق معاصر ایران، نخستین مقرراتی كه در این مورد تصویب شده، عبارت از چهار ماده از قانون اجرای احكام دادگاهها است كه ذیل قسمت یازدهم، تحت عنوان «راجع به اجراء» به تصویب رسیده است. این چهار ماده در قانون «تسریع محاكمات» در سوم و دوازدهم تیرماه 1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. متون این چهار ماده قانونی آن اندازه روشن است كه احتیاج به هیچ توصیفی ندارد فقط كافی است مواد آن ملاحظه شود:
ماده پنجاه و پنجم- همینكه ورقه اجراء به اقامتگاه محكوم علیه ابلاغ شد، محكوم علیه مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، یا با محكوم له قراری برای اجرای حكم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور (كه باید مصداق محكوم له باشد) مسبوق نماید، و یا مالی از خود نشان بدهد كه با فروش آن مفاد حكم را بتوان به موقع اجراء گذاشت.
ماده پنجاه و ششم- در صورتیكه محكوم علیه مدعی اعسار باشد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محكمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محكمه را كه حاكی از تقدیم عرضحال باشد به رییس اجراء تسلیم نماید.
ماده پنجاه و هفتم- محكوم علیه كه عرضحال اعسار نداده، می تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد. لیكن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حكم اعسار و یا تقاضای محكوم له خواهد بود.
ماده شصتم- رئیس محكمه مكلف است، در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید كه هرگاه در ظرف ده روز محكوم علیه به هیچ یك از طریق مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت نماید و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقیب نكرد رئیس اجرا، بتقاضای محكوم له، محكوم علیه را توقیف نماید.
ملاحظه می شود كه در این قانون، بازداشت محكوم علیهم احكام حقوقی پیش بیتی شده است. و ذكری از محكومین به جزای نقدی به میان نیامده است.
در دومین قانون تسریع محاكمات كه در 25 آبان 1310 بتصویب رسید، چهار ماده مذكور با همان عبارات و همان شماره، عیناً به قانون جدید منتقل و تصویب گردید و تنها به ماده شصتم دو تبصره اضافه می شد كه تبصره اول راجع به عشریه اجراء است و تبصره دوم آن بشرح زیر تصویب گردید:
تبصره 2-اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:
1-صغار و مجانین
2-زنان حامله یا زنانیكه از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته باشد.
3-ولی طفلی كه به واسطه توقیف او مولی علیه بی معاش می ماند.
4-مریضی كه طبیب، حركت یا توقیف او را مضر بداند.
با تصویب قانون اصول محاكمات حقوقی در سال 1329قمری، مقررات مزبور با اندكی تغییر در عبارت نیز مجدداً پیش بینی و به تصویب رسید.[19]
بعد از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی در سالهای 1309 قمری و 1310 به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یك مرجع جدیدی بنام اجرای ثبت برای الزام به تعهدات به وجود آمده بود. در این آیین نامه كه در سال 1309 خورشیدی به تصویب رسید، ضمن ماده 11 آن چنین مقرر می داشت:
«ماده 11-هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه، متعهد مفاد آن را طوعاً به موقع اجرا نگذارده یا تصدیقی از متعهد له راجع به قرار … یا عرضحال اعسار به محكمه صالحه تقدیم و تصدیق محكمه راجع به این موضوع ابراز نكرد، شخص متعهد بتقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.»
در قانون ثبت مصوب 1310 ماده 69 آن و تبصره سوم قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون مزبور مصوب 1312 و نظامنامه مصوب 19/1/1313 نیز فرض بازداشت مدیون و متعهد را مطرح نموده اند.
با ایجاد اصلاحات قانونی در سال 1337، در مورد قانون آیین دادرسی كیفری، پیش بینی گردید كه چنانچه محكوم علیه احكام كیفری، محكوم به را اعم از جریمه و ضرر و زیان مدعی خصوصی تأیید نمی نمود، در ازاء هر پنجاه ریال یك روز توقیف می شد.[20]
این روند تاریخی از سال 1337 تا 15 سال بعد اجرا شد، تا با تصویب ماده 59 قانون مجازات عمومی در سال 1352 و ماده ششم قانون اجرای محكومیت های مالی مصوب 51 ملغی گردید. در تاریخ 11/4/1351، با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، مقررات خاصی در این زمینه وضع گردید. كه كلیه محكومیتهای مالی در احكام كیفری یعنی جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی را شامل می شد. ماده یك این قانون مقرر می داشت:«هركسی ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او بدست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر 500 ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می گردد.
تبصره- چنانچه محكوم علیه نسبت به محكومیت مالی مدعی اعسار شود به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
در صورتی كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم، بیشتر نخواهد شد و به هرحال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی كند.»
این قانون در 6 ماده و 6 تبصره به تصویب رسیده بود.
اما این قانون بیشستر از 16 ماه دوام نیافا. اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در دهه پنجاه و تغییرات اساسی و عمده ای كه بخصوص در قوانین جزایی جامعه آن زمان به تحقق پیوست و بویژه نهضت نوین جرم شناختی و جرم شناسی كه در محیط های آموزشی و فرهنگی در حال نضج بود و تحت تأثیر افكار عمومی و نظریات اصلاحی حقوقدانان و در آستانه برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد ساله از سوی رژیم گذشته و تقدیم لایحه عفو و آزادی عده ای از زندانیان از طرف دولت به قوه مقننه و انتشار برخی مقالات و كتابها در این خصوص بحث داغی تحت عنوان «آزادی زندانیان بدهكار» در جامعه مطبوعاتی در گرفت كه با واكنش هایی از سوی مقامات مختلف سیاسی اجتماعی وقت روبر شد و توجه اصلی نویسندگان و نظریه پردازان حقوقی را برانگیخت و ادامه همین تلاشها و با توجه به اوضاع زندانها و نحوه عملكرد برخی از نزولخواران، بالاخره در تاریخ 22 آبان ماه 1352 ماده واحده ای تحت عنوان،«قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» به تصویب رسید. و بساط قانون نحوه اجرای محكومیت مالی مصوب 51 را كه بزعم عده ای، قانون ظالمانه‌ای بود برچید.[21]
این ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن یكی از نوآورترین قوانین طول پنج دهه قانونگذاری مدون بود. چرا كه مدیون را بنا بر اظهار خود معسر می شناخت و این مدت اعسار را هم تا سه سال تشخیص داد و پس از این مدت شخص مدیون در خصوص ضمانت اجرای حبس رد ماده واحده، مستثنی گشت. در این ماده واحده مقرر گردید:«از تاریخ اجرای این قانون جز در جزای نقدی هیچ كس در قبال عدم پرداخت دین و محكوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و كسانیكه به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می شوند.
بدهكار مكلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یكماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای طلب از آن میسر باشد.
در صورتی كه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید و بدهكارانی كه در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می شوند نیز قبل از آزادی مكلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می باشند. همچنین در مورد بدهكارانی كه قبلاً اجراییه به آنها ابلاغ شده لیكن تا كنون بازداشت شده اند ابتدای یك ماه مقرر، از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور یا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود كه بدهكار قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی كه قبلاً مالك نبوده و بعداً بدست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از 61 تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
بدهكار كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن گردد، آن را بپردازد، هر بدهكار كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یك نماه از تاریخ تمكن آن را نپردازد و یا به مسؤول اجرا معرفی نكند به مجازات فوق الذكر محكوم خواهد شد.»
این روند قانونی ادامه داشت تا اینكه در سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد. در خصوص موضوع مزبور، نیز مقرراتی در این قانون وضع شد كه اولین قانونی بود كه بعد از انقلاب اسلامی، در این خصوص، تعیین تكلیف نمود.
ماده 139 این قانون مقرر می داشت:«در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری محكوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین مثل یا قیمت محكوم به، به محكوم له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم علیه از اجرای حكم، دادگاه می تواند با فروش محكوم علیه حكم را اجرا یا تا استیفای حقوق محكوم له، محكوم علیه را در حبس نگهدارد.»
این ماده تا سال 1375،(هرچند قانون فوق آزمایشی بود) قابل اجراء بود. تا اینكه در تاریخ 2/3/1375 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 696 قانون مزبور مقرر گردید:
«در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید، در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محكوم له، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره- چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شد تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.»
تبصره- چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شد تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.»
سرانجام در تاریخ 10/8/1377 با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیت مالی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 26/2/78 تحولاتی در سیاست فكری ایران به وجود آمده است. به موجب این قانون، محكومین به جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و نیز محكومین به دین یا مال با احراز شرایطی در صورت امتناع از پرداخت، بازداشت خواهند شد.
این قانون در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسید. و به موجب ماده هفت آن كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو گردید.
در ماده یك آن مقرر گردیده:«هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر كننده حكم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می گردد.»
و در ماده 2 مقرر شده است:«هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.»
بنابراین كلیه محكومیت های جزای قدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و محكومین مالی و محكومین به دیه را شامل می گردد كه این پایان نامه، بحث و بررسی در خصوص این قانون و ریشه های فقهی و تاریخی و مزایای و معایب آن می باشد كه در فصول آتی به آن خواهیم پرداخت.
فصل دوم
مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی
نظر به اینكه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است كه این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول- مسؤولیت محكوم علیه و اعسار در قرآن
در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد كه ابتدا از قرآن مجید كه كتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این كتاب آسمانی، از مسؤولیت محكوم علیه آنطور كه در قوانین مدون آمده است، ذكری به میان نیامده است بلكه یا مسؤلیت به طور كلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است.
گفتار اول- مسؤلیت ناشی از دین
مسؤولیت محكوم علیه در قرآن به صراحت ذكر نشده است اما با كاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط كرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه كرد. قرآن به طور كلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی كه می بندید وفادار باشید.
در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد كه با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا كنید.
كلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«… ان المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[22]
در سوره بقره در آیات 287 به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه 282 سوره بقره در خصوص دین و الزام به كتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حكم از احكام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می كند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده كه مربوط به فقه است.»[23]
مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه 283 سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهكار لازم است كه امانت و طلب او را به امروز و فردا كردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[24]
در آیه 58 سوره نساء آمده است:«آن الله یامركم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می كند كه امانت را البته به صاحبانش باز دهید.
در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است كه به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن كعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[25]
در آیه 280 سوره بقره نیز حكم مهمی وضع شده است با این بیان كه:«و آن كاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از كسی كه طلبكار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد.
بموجب این آیه هر چند بدهكار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
در آیه 11 سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی كه به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است.
در آیات 55 و 56 و 57 سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شكنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است.
در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی كه با مشركان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند كسانی را كه بعهد خود وفا می كند دوست می دارد.
در آیه 91 سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا كنید و هرگز سوگند و پیمان را كه مؤكد و استوار گردید، مشكنید چرا كه خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»
در آیه 8 سورة مؤمنون نیز یكی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت كننده امانات و عهود ذكر نموده است.
به طور كلی، آنگونه كه از آیات و روایات استفاده می شود، مسأله وفای به عهده از مسایل مهم و اساسی بشمار می رود، كه در دین مقدس اسلام مورد كمال عنایت قرار گرفته است زیرا اگر بنا باشد به این مسأله اساسی توجه نشود، زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر بی نظمی و هرج و مرج مردم از یكدیگر سلب اعتماد خواهند كرد و در نتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست می شود. از این رو اسلام آنقدر به وفای به عهد اهمیت می دهد كه حتی در مورد دشمن و كسی كه از نظر عقیده و مسلك و هدف با انسان توافق ندارد، وفای به عهده و پیمان را لازم می شمرد.
گفتار دوم- اعسار در قرآن
كلمه عسر و مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن مجید استفاده شده كه در معانی مختلفی آورده شده و بیشتر در معانی، سختی، طاقت فرسا، تنگدستی بكار رفته است.[26]
عسر از حیث لغوی و ادبی به معنای دشواری و نقیض یسر استعمال شده (فان مع العسر یسرا) بقول راغب اصفهانی عسرت بمعنای دشواری در وجود مال است.[27]
خداوند سبحان در قرآن می فرماید:«و آن كان ذو عسره فنظره الی میسره و آن تصدقوا خیر لكن آن كنتم تعلمون، و اگر (بدهكار تنگدست باشد، پس مهلتی دهید تا گشایش یابد و اگر تصدیق كنید بهتر است شمار را اگر بدانید.»
بنابراین دستور قرآن در تنگنا و مضیقه قرار دادن بدهكار، برای ادای دین، نمی باشد بلكه اگر بر او دینی باشد و در تهیدستی و عسرت بسر برد بر صاحب حق است كه او را رها كند تا زمانیكه فراخ دست شود و مالی برای او پدید آید تا آن را ادا كند و در صورتیكه اعسار او ثابات و معلوم شود نباید او را حبس كنند و اگر معلوم بود كه چیزی دارد و دفع نمی كند او را حبس كنند.
ابوسعید خدری گفت: مردی را در مدسنه وام بود او را پیش رسول خدا(ص) آوردند دعوی اعسار گرد و رسول غریمان او را گفت: خذوا و ما وجدتم و لیس لكن الا ذاك، آنچه دارد و می یابید بستانید و جز این شما را نرسد. عبدالله عباس از پیغمبر(ص) (روایت كرد كه هر كه او حق غریمش برگیرد و بدر سرای او برد همة حانوران زمین بر او صلوات می فرستد و دعا كنند او را و همة ماهیان دریا و خدای تعالی به هر گامی كه بردارد برای او در بهشت درختی نشاند و گناهانش بیامرزد و اگر دارد و معطل و مدافعه كند ظالم باشد. مطل الغنی ظلم، و چون معلوم شود كه ندارد و معسر است صاحب حق او را مهلت دهد و بر او سختی نكند. پیغمبر (ص) گفت: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله تحت ظل عرضه یوم لا ظل الا ظله، هر كه او مهلت دهد وام دارد رویش را یا از مال چیزی وضع كند خدای تعالی او را سایه كند در زیر سایه عرض آن روز كه هیچ سایه نباشد مگر سایة عرش، آنكه گفت حق تعالی: و آنكه صدقه دهید برایشان و ذمت ایشان ابراء كنید شما را بهتر است اگر بدانید.
جابر عبدالله انصاری بدر سرای وام داری شد تا چیزی از وام نقصان كند مرد روی ازو پنهان داشته و بیرون نیامد او برفت و جایی نشست تا مرد گمان برد كه او برفت و آنكه بیرون آمد. جابر او را گفت: چرا روی از من پنهان می كنی؟ گفتی: برای آنكه شرم می‌دارم و معسرم، چیزی ندارم. دست در آستین كرد و قباله بیرون آورد و پیش او بنهاد و برفت.
ابوقتاده گفت: جنازه ای بیاورند و بنهادند تا رسول خدا (ص) بر او نماز كند، صحابه را گفت: شما بر او نماز كنید، من نماز نمی كنم. گفتند: یا رسول الله چرا؟ گفت: برای آنكه بر او وام است. ابوقتاده گفت: من ضمان كردم كه وام او را بگذارم بتمام وكمال. رسول بر او نماز كرد و وام هفده یا هیجده درم بود.
ابوموسی اشعری از پیغمبر(ص) روایت كرد كه: هیچ گناهی نیست به نزدیك خدای عز و جل عظیمتر پس از كبائر، از آنكه مرد بمیرد و در گردن او را می بود مردمان را كه آن را وجه قا نمود. در خبر است كه روز قیامت دو بنده پیش خدای شوند. یكی را بر دیگری وامی بود و آن را مطالبه كند. او گوید كه: بار خدایا من هیچ ندارم كه بدو دهم. حق تعالی گوید كه: ملازم او باش ساعتی. هر دو بایستند و گرمای قیامت در ایشان اثر كند، حجاب از بهشت بردارند نسیم راحت . بهشت بدیشان رسد، صاحب حق گوید كه: بار خدایا این كر است؟ گوید: آنكس را كه حقی بر غیری درد رها كند و او را مطالبه نكند. گوید:بار خدایا رها كردم، تو گواه باش. حق تعالی گوید: چون تو رها كگردی، حق خود را من اولی ترم كه حق خود بر بنده خود رها كنم. دست در دست نهید و به بهشت شوید.[28]
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤلیتهای ناشی از دین و اعسار
فقهاء در مورد مدیون ممتنع از پرداخت دین، نظر بر حبس وی تا ثبوت اعسار دارند. و اهمیت زیادی برای ایفاء دین قائلند و همواره تأكید داشته اند كه پرداخت دین واجب می باشد و مدیون باید به طرق ممكن از باب وجوب قضای دین، سعی در پرداخت دین نماید. و حتی تكسب یعنی تلاش برای تحصیل مال به جهت اداء دین را نیز واجب نماید و چنانچه مؤثر نیافتد حاكم از باب الحاكم ولی الممتنع، ولی ممتنع از پرداخت دین می باشد و می تواند از مال مدیون، دین وی را به داین پرداخت نماید.
فقه اسلامی ارزش فراوانی برای اموال دیگر انسانها قائلند. و احترام مال مسلمانان را همانند احترام به جام او دانسته اند.(حرمت مال المسلم كحرمه دمه) و هر كسی كه مال دیگری را تلف كرد یا از بین برد در نزد صاحب مال ضامن است(من اتلف مال الغیر فهوله ضامن).
البته بر داین واجب است كه بر مدیون معسر سخت نگیرد و تا زمان دارا شدن به وی مهلت دهد.
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها
یكی از راههای كه در فقه اسلامی به منظور وصول دین از مدیون مورد توجه قرار گرفته است، حبس مدیون تا زمان پرداخت دین با اثبات اعسار است. در حبس نمودن بدهكار ممتنع از پرداخت دین فقها عمدتاً به روایات ذیل استفاده كرده اند،
1-صاحب وسائل از كتابهای من لا یحضره الفقیه، تهذیب، از احمد بن ابی عبدالله برقی، از پدرش، از علی(ع) چنین روایت كرده است:
علی (ع) فرمود: بر امام واجب است كه دلالها و واسطه های مفلس و كلاهبردار را زندانی كند.[29]
در متن عربی روایت واژه اكریاء جمع كلمة «كری» می باشد كه هم به معنای كرایه دهنده و هم به معنای كرایه گیرنده بكار برده می شود. و نیز در معنای این واژه گفته شده كه منظور از اكریاء دلاله و معامله گرانی هستند كه با مردم به نیرنگ عمل می كنند و به تعهدات خود وفا نمی كنند.[30]
2-در روایت مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج روایت كرده است:
«امیرالمؤمنین زندان را جز در سه مورد روا نمی دید: درباره كسیكه مال یتیمی را بخورد یا آن را غصب كند، یا مردی كه امانتی را به او سپرده اند ببرد و در آن خیانت كند.»
3-در صحیح بخاری آمده است:
«چنین یاد می شود كه رسول خدا(ص) فرمود: سرپیچی و خودداری كردن بدهكار توانمند از پرداخت بدهی خود، كیفر رسانی و آبروریزی او را حلال می كردند.
سفیان(یكی از راویان این روایت در تفسیر این حدیث) گفته است: منظور از حلال شدن ریختن آبروی او این است كه طلبكار در ملاء عام به او بگوید چرا بدهی مرا نمی پردازی. منظور از حلال شدن كیفر رسانی او نیز، جواز زندانی كردن او می باشد.»
4-در سنن ابوداود با سند ویژه خود از عمروبن شرید، از پدرش، از پیامبر اسلام (ص) گزارش كرده است كه آن حضرت فرمود:
در سرپیچی و خودداری كردن بدهكار توانمند از پرداخت بدهی خود، ریختن آبرو و كیفر رسانی او را حلال می كند. ابن مبارك(كه یكی از رجال سند این حدیث می باشد، در توجیه آن) چنین گفته است: منظور از حلالی ریختن آبروی او، اینست كه با او به تندی و خشونت رفتار شود. و منظور از حلیت كیفررسانی نیز جواز زندانی كردن او می باشد.»
5-در كتاب سنن«ابن ماجه» نیز از عمرو بن شدید، از پدرش گزارش نمود كه رسول خدا(ص) فرمود:
در سرپیچی و خودداری كردن بدهكار توانمند از پرداخت بدهی خود ریختن آبرو و كیفر رسانی او را حلال می كند.
علی طنافسی در توجیه این حدیث گفته است: منظور از حلیت ریختن آبروی او این است كه طلبكار از او شكایت كند، و منظور از جواز كیفر رسانی، جواز زندگی كردن او می باشد.»[31]
چناچه ملاحظه می شود در متن روایت منقول از پیامبر (ص) واژه حبس و زندان وجود ندارد و این راویانند كه كلمه «عقوبت» را به معنای «زندان» تفسیر كرده اند.
6-در دعائم الاسلام» از جعفر بن محمد (ص) گزارش شده كه آن حضرت فرمود:
«اگر كسی در عین داشتن تمكن و توان از پرداخت حق دیگری خودداری ورزد، از طرف دیگر صاحب حق نیز بر بازستانی حق خود پافشاری كند، شخص بدهكار خودداری كننده مورد ضرب قرار می گیرد تا آن حق را بپردازد. اگر عین طلب شخص طلبكار (مثلاً پول نقد) را نداشته باشد ولیكن كالاهایی داشته باشد كه از نظر قیمت معادل آن باشد ( و از طرفی طلبكار عین خود را بخواهد) در این صورت شخص بدهكار كسی را بعنوان كفیل می سپارد و یا در صورت نداشتن كفیل خودش زندانی می شود. تا آن كالا فروخته شده و بگونه مورد نظر طلبكار اداء شود.»[32]
7-شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد، از عمار از امام صادق(ع) روایت كرده اند كه آن حضرت فرمود: «هرگاه شخص بدهكاری از پرداخت بدهی طلبكاران خود سرپیچی می‌نمود، امیرالمؤمنین (ع) او را زندانی می كرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبكاران به نسبت طلبی كه داشتند، تقسیم كمد و اگر (شخص بدهكار) از فروش و تقسیم بین طلبكاران خودداری می نمود خود حضرت این كار را انجام می‌داد.»[33]
8-از شیخ طوسی با سند ویژه او از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است:
«علی (ع) درباره كودك داوری كرد كه او از اموالش محجور كنند تا به سن بلوغ برسد و عقلش كامل شود. و در مورد بدهی (به تأخیر افتاده نیز) داوری كرد كه شخص بدهكار را زندانی كند (و تحقیق بنمایند) اگر ورشكستگی و نیازمندی او ثابت شده، آزادش كنند تا برود و تلاش كند تا مالی بدست آورد. و نیز دربارة مردی كه (متمكن و داراست ولی با این حال) از پرداخت بدهی طلبكاران خود امتناع نمود آن حضرت خودش اقدام به فروش و تقسیم بین طلبكاران می نمود.»
9-باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از غیاث بن ابراهیم، استفاده از جعفر از پدرش (ع) چنین روایت كرده است:
«شیوه علی (ع) بر این بود كه در موارد (تأخیر و یا عدم پرداخت) بدهی (بدهكار را) زندانی می كرد، اگر ورشكستگی و نیازمندی او ثابت می شد، آزادش می كرد تا تلاش كند و مالی بدست آورد.»[34]
10-باز هم شیخ طوسی با سند ویژه خود از سكونی از جعفر از پدرش كه چنین روایت كرده است:
شیوه علی(ع) بر این بود كه در موارد مربوط به ( عدم پرداخت) بدهی، شخص بدهكار را زندانی می كرد، آنگاه در وضعیت او می نگریست اگر مالی داشت آن را به طلبكاران او می پرداخت، و اگر مالی نداشت، خود او را به طلبكاران می سپرد و می‌فرمود: هر طور خودتان می خواهید با او رفتار كنید، اگر خواستید او را به اجاره دیگری در آورید(و از دستمزد او طلب خود را تحصیل كنید) و اگر خواستید خودتان (در برابر طلبتان) او را بكار بگیرید.»[35]
11- در «مستدرك» از كتاب «جعفریات» با سند ویژه او از جعفر بن محمد، از پدرش از جدش از علی (ع) چنین گزارش كرده است:
«زنی از همسرش به علی(ع) شكایت كرد كه شوهرش به منظور زیان رسانیدن به او خرجی اش را نمی پردازد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی كنند، او گفت همسرم را نیز به همراه من زندانی كن!
حضرت فرمود: این حق تست، به زن دستور داد: با او همراه شو!»
12-در جعفریات با همان سند یادش از علی(ع) روایت شد كه آن حضرت فرمود:
«در صورتی كه مرد خرجی همسرش را نپردازد، باید او را به انجام این كار مجبور كنند، در صورت عدم فرمانبرداری زندانی اش كنند.»[36]
و نیز حدیث دیگری است كه شوهری كه از انفاق بر زوجه اش سر باز زند زندانی می‌شود، مگر اینكه معسر باشد كه «المفلس فی امان الله» و «آن مع العسر یسرا»
13-شیخ طوسی با سند ویژه خود، از اصبغ نباته گزارش نموده كه او گفت:
«امیرالمؤمنین (ع) مردی را كه نفش مرد دیگری را كفالت كرده بود زندانی كرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا كند و بیاور.»[37]
از این روایت استنباط می شود كه حبس ممتنع از انجام تعهد در فقه ما نیز جایز می‌باشد زیرا كفالت از مجرم یا متهم صرفاً تعهد به حاضر نمودن مكفول عنه می باشد و نه چیز دیگری. بنا به مراتب مذكور پس از آنكه مدیون از طرف حكم محكوم به تأدیه دین گردید، در صورتیكه دارای مالی باشد، حاكم او را ملزم می سازد تا معادل طلب داری از مال مزبور تسلیم وی بنماید، در صورتیكه مدیون (محكوم علیه) از انجام دستور حاكم سرباز زده و در تسلیم محكوم به تعلل ورزد، حاكم می تواند به شدت بیشتری با او رفتار كرده تا اینكه او را وادار نماید كه محكوم به را محكوم له تسلیم كند. و حتی می تواند محكوم علیه را مورد خطاب قرار دده و بگوید ای ظالم و ای فاسق چرا دینی را كه بر ذمة توست بصاحب آن تأدیه نمی كنی؟[38]
مدیونی كه از اداء دین خودداری می كند و معلوم نیست این خودداری به جهت افلاس است یا نه؟
در زندان نگاه داشته می شود تا معلوم گردد آیا واقعاً مفلس است یا خیر؟ پس از آنكه افلاس وی ثابت شد، او را آزاد می كنند تا در راه تأدیه دین خود كوشش كند.
قبل از حبس نمودن، حاكم باید ممتنع از پرداخت دین را ملزم به تأدیه و مجبور به پرداخت نماید.
و چنانچه باز از پرداخت آن خودداری ورزید، با در نظر گرفتن مراتب امر به معروف، مجازات وی را شدت بخشد و چنانچه باز هم نپرداخت، حاكم بایستی تا زمانیكه دین را پرداخت نماید او را حبس نماید.[39]
زیرا در دیونی كه مال مثل قرض یا عوض مال مانند ثمن مبیع می باشد، اصل این است كه ممتنع از پرداخت دین دارای مال می باشد ولی آن را پرداخت نمی نماید و بدین لحاظ حبس می شود.[40]
دلیل دیگر حبس ممتنع از پرداخت دین (محكوم به) اینست كه پس از مطالبه دین از طرف داین، ادای آن به مدیون قادر، واجب است. «كل من ترك واجباً او ارتكب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط ان یكون من الكبائر» هر كس عمل واجبی را ترك كند یا عمل حرامی را مرتكب شود امام علیه السلام یا نایب وی می تواند او را تعزیر نماید به شرط اینكه از كبائر باشد.[41]
از این مطلب بخوبی روشن می شود كه حبس ممتنع از پرداخت دین در لسان فقها، ترك عمل واجب (عدم ایفاء دین) می باشد و چون ترك هر واجبی از واجبات گناه به شمار می رود، از این لحاظ مستوجب تعزیر است. با این دیدگاه حبس بمنظور تأدیه دین، دارای ماهیت مجازات می باشد. «قضی امیرالمؤمنین- علیه اسلام- فی الدین انه یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه فیخلی سبیله حتی یستفیذ مالاً. مدیونی كه از اداء دین خودداری می كند، زندان می شود و زمانی كه افلاس وی ثابت شد او را آزاد می‌كنند تا در راه تأدیه دین خود كوشش نماید.[42]
بنابراین دستور زندانی نمودن مدیون ممتنع از پرداخت دین تا زمانی است كه وضع مالی وی روشن گردد.
شهید- علیه الرحمه- می فرماید: ضابطه حبس برای بدست آوردن حق است و در موارد زیر:
… كسی كه با امكان و تمكن از اداء حق امتناع می ورزد … كسی كه مدیون است و وضع او روشن نیست، كه دارا است یا نادار است یا سابقه مكنت داشته و اكنون مشكوك است … كسی كه حق واجبی بر او معین گشته است و از ابراز آن خودداری می كند، محكوم به حبس می گردد تا وضعیت خود را روشن كند، مانند افراد زیر:
الف- كسی كه می بایست یكی از زن های متعدد خود را اختیار كند، و اختیار كرده است و آشكارا نمی گوید كدام را اختیار كرده است.
ب-كسی كه یكی از زنهای خود را طلاق داده است و نمی گوید كدام است.
ج-كسی كه یكی از دو عین مال را برای دیگری قرار داده ولی نمی گوید كدام است.
د-كسی كه مقدار حق مورد اثر از خود را تعیین نمی كند.
هـ – كسی كه شخص مورد اقرار خویش را مشخص نمی كند.[43]
این موضوعات بخوبی روشن می نماید كه در فقه ما، ضمانت اجرای حبس علاوه بر اعمال در مورد ممتنعین از اداء دین، در خصوص الزام متعهد به تعهدات حقوقی غیر مالی،(در صورت عدم انجام تعهد) نیز اعمال و اجرا می گردد.
«و آن امتنع كان للمكفوله حبسه حتی یحضر الغریم، أو الغریم، أو ما علیه.» چنانچه كفیل از تحویل بدهكار (كه یك تعهد غیر مالی است) امتناع كرد، مكفول می تواند او را حبس كند تا بدهكار را حاضر نماید، یا آنچه بر ذمه بدهكار است را بپردازد.[44] چرا كه كفالت، تعهد كردن نسبت به نفس است یعنی تعهد به اینكه هرگاه مكفول له درخواست كرد،مكفول را حاضر كند.[45] ماده 743 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است.[46]
حكم حبس مدیون، استثنائاتی نیز دارد و آنجایی است كه مدیون مریض بوده و یا مدیون اجیر دیگری باشد و یا اینكه حكم تكلیفی را باید بجا بیاورد، كه در این موارد حبس مدیون از نظر فقهاء امامیه جایز نمی باشد.[47]
گفتار دوم- وجوب اشتغال بكار مدیون
در روایتی كه از قول سكونی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است، آن حضرت فرمود:«مفلس زندانی می شود و انتظار می كشند، پس اگر مالی داشته باشد به طلبكاران داده می شود و اگر مالی نداشته باشد كه به طلبكاران دهند درباره او هر كار می خواهید بكنید اگر می خواهید او را اجاره دهید و اگر می خواهید به كار بگمارید.»[1]
همانطور كه از روایت مزبور استنباط می گردد، علاوه بر طریق حبس، راه حلهای دیگری از جمله به كار گماردن مدیون (محكوم علیه) بمنظور پرداخت دین (محكوم به) پیش بینی شده است.
روایت فوق دلالت بر وجوب كسب كردن(برای پرداخت دین) می كند. زیرا پس از مطالبه دین، ادای آن بر شخص قادر واجب است و كسی كه می تواند كار كند، قادر به شمار می آید و به همین دلیل است كه گرفتن زكات بر او حرام است.[2]
لذا اگر بجا آوردن این واجب موقوف بر این باشد كه شخص بدهكار با اجیر شدن به دیگران و یا كار كردن برای خود طلب طلبكاران را بپذیرد و این نوع كار نیز خارج از توان او نباشد و برایش عادی محسوب شود و نه خلاف شأن، در این صورت قواعد چنین اقتضاء می كند كه پذیرفتن این كار بر او واجب باشد.[3] چون این هم یكی از راههای بدست آوردن مال می باشد. چه بسا آن دسته از روایاتی كه می‌گویند(بدهكاری كه بدهی خود را پرداخت نكند به منظور تحقیق در حال او زندانی اش می كنند) «اگر مالی نداشت آزادش می كنند تا برود و مالی بدست آورد.» مقصود جز این نباشد كه او را فقط از زندان آزاد كنند (اما كاملاً به حال خود رها نكنند) لذا این روایات نیز با اجیری و بكار گرفته شدن منافات ندارد.[4]
از این دیدگاه امروزه بجای حبس نمودن مدیون نیز می توان استفاده كرد و راه حل كار را برگزید، زیرا مجازات حبس و بخصوص حبس های كوتاه مدت دارای مفسده بسیاری است و اغلب صاحب نظران بر شكست نتایج اصلاحی و بازپروری این نوع مجازات اذعان دارند[5] و معتقدند كه زندان خود زندان می آفریند.
از نظر عده ای از فقها اگر مدیون بتواند از طریق اكتساب دین خود را تأدیه نماید. چنانچه حرفه مخصوصی هم نداند ملزم به اشتغال به كسب می گردد و حتی در صورتیكه راه دیگری برای تأدیه دین نباشد می توان او را نزد دیگری اجیر نمود و دائن شخصاً بمیزان طلب خود از كار او استفاده نماید. البته مشروط بر این است كه مدیون قدرت بر كسب و كار نمودن داشته باشد و كار موجب مشقت و منافی شأن و حیثیت وی نباشد.[6]
شهید اول در متن «لمعه» نیز چنین فرموده است:
«از علی (ع) روایت شده:«اگر خواستید آن شخص بدهكار را برای شخص دیگری اجیر قرار دهید و اگر خواستید خودتان او را به كار بگمارید.»
این روایت به وجوب كار كردن برای پرداخت بدهی دلالت دارد. (از فقها شیعه) ابن حمزه و علامه حلی این رأی را انتخاب كرده اند ولیكن شیخ طوسی شهید ثانی و ابن ادریس خلاف آن را برگزیده اند، به نظر من نیز اولی به حقیقت نزدیكتر است.»[7]
شهید ثانی نیز در ذیل سخن یاد شده شهید اول در «شرح لمعه» چنین افزوده است:
«]سخن شهید اول و علامه و ابن حمزه به این دلیل به حقیقت نزدیكتر است[ كه پرداخت بدهی در صورت مطالبه كردن طلبكار و قدرت بدهكار واجب است و شخص قادر به كسب و كار نیز از نظر پرداخت بدهی توانمند به شمار می آید و به همین دلیل است كه گرفتن زكات بر او حرام است، لذا چنین كسی خود به خود از مضمون آیه شریفه خارج می باشد.»[8] و وظیفه انحصاری او به كسب و كار پرداختن و مطابق شأن خود مشغول كار شدن است، اگرچه از راه اجیر دیگران شدن باشد.
(منشور از آیه شریفه، آیه 280 سوره بقره: … فنظره الی میسره می باشد.)
نتیجه اینكه: كار كردن در حدی كه از نظر عرف و عادت مطابق شأن او باشد، واجب می باشد، هر چند كه از راه اجیر قرار دادن خود برای دیگران باشد، روایت یاد شده نیز به همین معنی قابل حمل می باشد. ]همان روایت منقول از حضرت علی (ع)[[9]
استدلال این عده از فقهاء كه مورد تأیید صاحب عروه نیز واقع شده این است كه هر چند داین بر كلیه منافع مترتب به عمل مدیون حقی ندارد و بجز حق مطالبه مقدار طلب خود به شرط قادر بودن مدیون بر تأدیه آن حق دیگری بر او ندارد و با اینحال در صورتیكه راه دیگی جهت استیفاء حق داین نباشد می توان مدیون را با اذن حاكم اجیر نموده و از كار او بهره برداری كرد: زیرا تأدیه دین واجب است و مقدمه واجب (كار كردن) هم واجب می باشد.[10] اما اگر از نظر جسمانی اشتغال به كسب برای مدیون مضر تشخیص داده شود و یا با وضعیت اجتماعی او منافات داشته باشد، در این صورت نمی توان او را وادار نمود تا از طریق كسب كردن دین خود را اداء نماید.[11]
البته اجبار مدیون به اینكه عملی را كه فاقد صفت كسب است، انجام دهد بدون اشكال نخواهد بود مثل اینكه زن مدیون را اجبار نموده تا (با داین خود) ازدواج نموده و مهریه ای كه به وی تعلق می گیرد، بابت دینی كه (به شوهرش) دارد، احتساب شود. یا اینكه شوهر را ملزم كنند به منظور اداء نفقه همسر خود، وی را طلاق دهد.[12] و نیز امور دیگری مانند آن كه عرفاً از مصادیق مفهوم كسب به شمار نمی آید.
به طور كلی، اداء دین شباهت زیادی به نفقه زوجه دائم دارد و همانطور كه شوهر با قدرت اشتغال به كار ملزم به پرداخت نفقه زوجه خود خواهد بود، مدیون نیز اگر بتواند از طریق كسب دین خود را اداء نماید، ملزم است كه به این عمل تن در دهد.
آیه شریفه :«و ان كان ذو عسره فنظره الی میسره»[13] با نظریه فوق نیز منافاتی ندارد زیرا لزوم انظار مدیون تا زمان تحصیل مال با الزام وی به اكتساب تنافی و تعارضی ندارد، چون آیه یاد شده دلالت بر ترك مطالبه دین در حالت تعسر مدیون دارد. در صورتیكه قدرت بر تأدیه دین از راه اكتساب، حاكی از تكن فرد است و از مفهوم عبارت «ذوعسره» خارج بوده و از مصادیق آن به شمار نمی آید.[14]
لذا با توجه به اینكه فقهای عظام، اشتغال مدیون را بعنوان یكی از راههای پرداخت دین قلمداد نموده اند، قانونگذار ما نیز می توانست، با توجه به پیامدهای سوء اجتماعی و فردی زندان، از راهكار، اشتغال به كار مدیون استفاده می كرد تا مدیون جای رفتن به زندان به علت محكئمیت مالی، در ازای دین خود با سپردن وثیقه یا كفالت بنفع داین كار كرده تا اینكه بدهی خود را تهاتر نماید. ایراد اینكه كار اجباری ممنوع است نیز در اینجا وارد نیست زیرا از نظر فقها پرداخت دین، واجب بوده و مقدمه واجب كه در اینجا سعی و تلاش و اشتغال بمنظور پرداخت دین است نیز واجب می شود. حداقل قانونگذار ما نیز می توانست این اختیار را به محاكم بدهد كه در صورت رضایت و تمایل محكوم علیه برای انجام كار به نفع محكوم له در ازای دین خود یا جریمه نقدی، بجای توقیف وی، با اخذ كفالت یا وثیقه، از این راهكار استفاده نمایند. چه بسیارند كسانی كه در اجرای این قانون به زندان رفته اند و تمایل به كار كردن به نفع مدیون در ازای دین خود دارند.
نگارنده خود در ملاقات هایی كه با زندانیان داشته ام و نیز در آگهی هایی كه در مطبوعات دیده ام، ملاحظه نموده ام كه عده ای از زندانیان بدهكار، اعلام تمایل و رضایت نموده اند كه حاضرند در مقابل دین خود و یا جریمه نقدی به نفع داین یا دولت كار كرده تا بدهی ایشان مستهلك گردد. اما فعلاً چنین تدبیری، اندیشیده نشده است.
این متن فقط قسمتی از قانون اجرای محکومیت های مالی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : قانون اجرای محکومیت های مالی , محکومیت های مالی , قانون , اعسار در قرآن , دانلود قانون اجرای محکومیت های مالی