دسته: حقوق بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 13صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
مقدمه
در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد .
در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .
در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .
در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .
در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .
در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .
این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور كار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور كار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مذكور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .
از آنجا كه موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشكار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می كنیم :
آیت الله مكارم شیرازی :«اخیرا مراكز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این كنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یك خط به روشنی دیده می شود و آن این كه می خواهند ما را به سوی حكومت های سكو لار غیر مذهبی بكشانند .
آیت الله نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاكسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند كه « پیوستن به برخی از كنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»
آیت الله فاضل لنكرانی : در الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذكور از ذایره تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»
مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به كنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به كنوانسیون ، طی بیاناتی متذكر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مكارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نكنند كه قبول این كنوانیون مشكلی از آنها حل می كند . به یقین اگر مفد این كنوانسیون در كشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»
آیت الله نوری همدانی : « تصویب كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این كنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این كنوانسیون تفاوت هایی كه خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »
در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراك ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ، رباط كریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به كنوانسیون اعلام نمودند تا این كه در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .
بررسی موادی چند از این كنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد
ماده اول
برای درك موارد كنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است كه نتیجه یا به منظور خه شه داركردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا شناسایی ، بهره مندی یا اعمالی است كه بوسیله زنان انجام می گیرد ، صرف نظر از وضعیت تاهل انها بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاد یهای اساسی در زمینه ههای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می گردد .
در بند «ح» ماده دوم آمده است :« لغو كلیه مقررات داخلی (ملی ) كه باعث بوجود اندن تبعیض علیه زنان می باشند »
كه بسیاری از قوانین مربوط به قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی كشورها با این بند در تضاد زنان می باشند .
در ماده 220 قانون مجازات اسلامی امده است :پدر یا جد پدر ی كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محكوم خواهد شد .
مده 258 ق.م.ا: « هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی ده حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار د یه یا كمتر یا بیشتر از ان مصالحه نماید .
این متن فقط قسمتی از بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان , رفع تبعیض علیه زنان , بررسی کنوانسیون , سند بین المللی , دانلود بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان