دسته: حقوق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها در 48صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
مقدمه:
در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح میشود كه دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیك به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح میشود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند كه بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاك ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یكی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان میشود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد
شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شكنی اقامه دعوی می‌كند. خوانده پاسخ می‌دهد كه پایبند به قراردادی نیست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌كند كه به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند كه این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل كند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟
بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود كه عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حكمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می كند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت كه حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.
حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حركت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حركت می‌كند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌كند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینكه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنكه بر فساد معامله تكیه می‌كند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تكلیف بداند.
قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینكه فساد آن در دادرسی اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع میشود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط اركان حقوقی آن كاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یك از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شك كه دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.
1- معانی اصل صحت:
اصل صحت یا اصاله الصحه كه در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در كتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد میشود.
از جمله معانی این اصل آنكه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است كه باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلا اگر كسی مایعی می‌نوشد كه احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمی‌گوییم كه وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم كه محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنكه به ریا متصفش كنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذكور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌كند كه اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است كه در قوانین كیفری كشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی كه تقصیر و خطای كسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را كیفر نمی‌كنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذكور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت كه حكم تكلیفی است دلایل بسیار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسیری كه در اصول كافی دز قول معصوم در مورد این آیه آمده درباره مردم تا هنگامی كه چگونگی كارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (4) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری كه بر صحت به معنی مذكور دلالت می‌كند خبری است كه در كافی از امیرالمومنین علیه السلام آمده كه آن حضرت می‌فرماید: ضع امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلیك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخیك سوء و انت تجدلها فی الخیر سبیلا (5) یعنی كار برادر دینی و همكیشت را به بهترین وجه تأویل كن تا آنگاه كه از او رفتاری آید كه باورت را دگرگون كند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی كه تفسیر نیك می‌توانی كرد گمان بد مبر.
از امام صادق علیه السلام روایت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش تكذیب كن اگر پنجاه تن گویند كه وی چنان گفت و او بگوید كه من گفته‌ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد. (6)
در خبر مستفیض دیگری آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمی‌كند و هر كس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید میشود چونانكه نمك در آب حل و ناپدید میشود. (7)
استاد محمد جواد مغنیه در این باره می‌گوید: از اخبار مذكور چنان مستفاد میشود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ایمان می‌جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت كسانی باشد كه بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاری متهم می‌كند و یا به كفر و بی دینی منسوب می‌دارند. (8)
معنی دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی كه باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر كنیم كه از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت كه درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می‌آورد همچون نماز میت كه چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تكلیف از دیگران میشود- موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.
2- ادله این اصل:
الف- اجماع
بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع بعنوان كاشف از رضای معصوم، یكی از ادله اصل صحت شمرده شده است.
لیكن دلیل اجماع از آنجا كه احتمال می‌رود مدرك آن سیره عقلا و یا پاره‌ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا كه این قبیل اجماع از لحاظ اینكه به دلیل و مدرك خاصی وابسته است نمی‌تواند كاشف جداگانه‌ای از رای معصوم باشد.
ب- روش و سیره عقلای مسلمین
دلیل دیگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است كه اعمال مردم را تا زمانی كه پی به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل می‌كنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی‌كند و از این عدم منع معلوم میشود كه قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می‌شمارد (9).
ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می‌پذیرد و بنیان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال میشود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی‌ماند (10). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می‌كند حائز اهمیت بسیار است.
در تایید همین مطلب گفته‌اند اختلالی كه از مردود شمردن اصل صحت پدید می‌آید به مراتب خطرناك‌تر از اختلالی است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل میشود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاری است در حالی كه قلمرو و قاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی‌رود. (11).
د- آیات
دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).
چرا كه به موجب این دو آیه هر چیز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آـنكه در آن احتمال نقایص هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه دیگران است.
لیكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست اینكه بر فرض صحت استناد، این دو آیه تنها اصل صحت در زمینه عقود و ایقاعات را ثابت می‌كند در صورتی كه قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانكه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می‌گیرد (13).
دیگر آنكه اصولا استناد به آیاد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسك به آیات فوق و اینكه معامله مشموك از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته، از قبیل تمسك به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسكی درست نیست.
دلیل سیره روش عقلا را می‌توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله به شمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام كه رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح میشمارند مثلا اگر مشاهده كنند كه كسی عقدی یا ایقاعی انجام می‌دهد و یا لباسی می‌شوید و یا بر جنازه‌ای نماز می‌گذارد بی تردید این اعمال را درست می‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز می‌جویند و لذا اگر عمل، كفانی باشد و دیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تكالیف را از خود ساقط میشمارند.
3- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نیز می‌تواند نوعی اصل صحت بشمار آید، زیرا موافق این قاعده هرگاه كسی عمل یا عبادتی انجام دهد و پس از فراغ از آن و یا حتی در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته تردید كند كه آیا عمل وی به درستی و صحت انجام گرفته یا خلل و نقصان در آن راه یافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنایی نمی‌كند و عمل خویش را صحیح می‌انگارد. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز نیز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتی كه شخص در اعمال خود اجرا می‌كند نه در اعمال دیگران و همین نمایانگر فرق میان اصل صحت به معنی اصطلاحی كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اینكه كسانی گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نیز جریان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پایه و بنیان درستی ندارد زیرا دلیل درست بر چنین ادعائی در دست نیست.
میان قاعده فراغ و اصل صحت فرق دیگری هم گفته‌اند. بدین مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آن نسبت به آنچه پایان یافته جاری میشود در حالی كه اصل صحت را حتی نسبت به عملی كه در حال اشتغال آن هستند می‌توان اجرا كرد چنانكه می‌توان عقد یا ایقاع دیگری را با آن كه هنوز پایان نیافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخیر قابل انتقاد است از این لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پایان یافتن عمل می‌توان تمسك كرد. بنابراین اگر پس از پایان یافتن عمل غیر شك شود كه آیا آنچه انجام یافته صحیح است و همه اجزاء و شرایط در آن رعایت شده و از موانع احتراز گردیده یا خیر؟ موافق اصل صحت آنرا صحیح می‌شماریم و اثر مقصود را بر آن مترتب می‌داریم. (14)
اما پیش از پایان عمل اجرای اصل صحت بی مورد است و نمی‌توانگفت كه عملی كه فلان می‌خواهد بجا آورد و یا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدین جهت هرگاه در اثنای عمل كسی شك شود كه آیان آنچه انجام می‌دهد صحیح است یا خیر در اینجا موردی برای اجرای اصاله الصحه نیست و عقلا نیز هرگز پیش از تمامیت چیزی آن را صحیح نمی‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمی‌كنند. بدین ترتیب اگر كسی هنوز به عقد یا ایقاع یا عبادتی مشغول نشده و یا در حال اجرای آن است ولی هنوز آن را به پایان نرسانده اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن اعمال فوق خالی از غرابت نیست. (15)
آری چنانچه بخشی از عمل انجام یافته باشد اجرای اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شاید هم كسانی كه به اصل صحت در اثنای عمل استناد كرده‌اند همین مقصود را داشته‌اند و الا اجرای اصل صحت نسبت به مجموع عملی كه هنوز انجام نگرفته درست نیست. خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غیر مورد شك قررا گیرد كه آیا درست و كامل و بی عیب و نقصان انجام یافته یا اینكه ناقص و ناتمام است بنای خردمندان بر این است كه صحیح و كامل است و به بیان موضوع اصاله الصحه تنها عملی است كه كاملا پایان یافته و تمامیت گرفته نه آنچه بعدها صدور می‌یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه مانده است (16).
4- اجرای اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثیر مهمی برخوردار است با این اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم می‌كنند و گاه قراردادی را كه در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید (17) را صحیح میشمارند.
در مورد نخست باید گفت: هرگاه دز صحت عقدی از این جهت شك كنیم كه واجد چیزی است كه احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا فاقد چیزی است كه احتمال شرطیت آن را می‌دهیم مثلا در صحت عقد معلق شك كنیم از این جهت كه واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شك كنیم كه فاقد علم به عوضین اسن و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حكم می‌كنیم.
حكم به صحت عقد در صورتی است كه شك ما در صحت آن از قبیل شبهه حكمی باشد نه موضوعی (18). مثل اینكه در صحت بیع شك كنیم كه آیا قبض در صحتش دخیل هست یا نه (شكل در دخالت شرط) و نیز در صحت معامله معلق تردید كنیم كه آیا تعلیق مبطل قرارداد است یا خیر (شك در مانع) در چنین صورتی به اصل صحت استناد می‌كنیم و معامله را صحیح می‌انگاریم.
بدیهی است كه توسل به اصل به معنی فوق در صورتی روا است كه دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدی كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد. اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی‌توان استناد كرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می‌توان اسناد كرد كه وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد مثلا هرگاه در مورد صت بیعی شك كنیم كه آیا متعاقدین اهلیت داشته‌اند یه خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات كرد زیرا معلوم نیست كه معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسك كنیم و هیچ دلیلی از قبیل او فوا بالعقود (19) و احل الله البیع (19) و امثال آن نمی‌تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نماید كه متاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشكوك باشد با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می‌شناسیم لیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استحصاب موضوعی ناشی شده نه از راه او فوا بالعقود و یا دیگر ادله اثبات حكم (20). البته بطوری كه در گذشته اشاره شد در این گونه موارد می‌توان به اصل صحت عمل غیر یا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد لیكن تمسك به اصل صحت عمل غیر هم بطوری كه خواهد آمد، در صورتی است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهلیت طرفین یا مورد معامله برای عقد نباشد و الا آن اصل هم جاری نخواهد شد.
هرگاه ادله عامی وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد می‌كنیم. بدیهی است كه در عقد بودن قراردادهای جدید (از قبیل بیمه، قرارداد مولف كتاب با ناشر و مخترع و كاشف یا صاحب كارخانه یا كسی كه می‌خواهد از اختراع یا كشف استفاده كند) تردیدی نیست؟؟ مراتب نمی‌دانیم كه این عقود مورد تائید شارع هستند یا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم از قبیل اوفوا بالعقود (21) و لا تاكلوا امولكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (21). همین ها می‌توانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسك به آنها و نیز حدیث المومنون عند شروطهم قراردادهای تازه را مورد تائید قرار می‌دهیم و لزوم این امر را كه باید قرارداد از عقود معینه باشد نادیده می‌گیریم. ناگفته نماند كه تائید قراردادهای جدید در صورتی كه شرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشد، در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثیر آنها چشم می‌پوشیم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضای اصل اولی فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوین می‌نویسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معنی عدم ترتب اثر شرعی، زیرا ترتیب اثر به آنها امری توفیقی و محتاج به ثبوت از سوی شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جمیع مواردی كه دلیل بر صحت موجود نیست مجمع علیه همگان است (22).
استاد دكتر گرجی در این زمینه می‌نویسد: آثار هر عقد امور حادثی هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضای استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. این اصل كه بدان استصحاب عدم تاثیر نیز گفته میشود در مواردی جاری است كه ادله لفظی به علتی جاری نیست و نتیجتا اصل صحت عقد هم كه زائیده آنست جاری نمی‌باشد. در این صورت است كه باید به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (23).
نظریه جهات مذكور اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استحصاب عدم تاثیر ناشی میشود زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تكالیف و الزاماتی ایجاد می‌كنند كه اگر نمی‌بودند چنان آثار و تكالیفی هم پیده نمی‌شد. حال اگر در مورد معامله جدید شك كنیم كه آیا آثار الزاماتی ایجاد می‌كنند یا خیر باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب می‌گوید چون پیش از این معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نیست.
لیكن از آنجا كه دلایل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظایرش موجود است دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمی‌رسد زیرا اصول عملیه از جمله استصحاب، در موارد شك جاری می‌شوند و هنگامی دلیل بشمار می‌آیند كه امارات و اصول لفظیه خواه خاص چون احل الله البیع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد و الا با وجود اماره و دلیل لفظی شك مرتفع میشود و اصل عملی كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار می‌افتد و بلامانع می‌ماند.
5- مراد ازاصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را كسانی صحت واقعی دانسته‌اند و كسان دیگر صحت به اعتقاد فاعل (24). احتمال دیگری هم هست، صحت به اعتقاد حامل (كسی كه اصل صحت را اعمال می‌كند).
مقصود از صحت به معنی واقعی آنست كه عمل دیگری از نظر حكم واقعی شرع درست و غیره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممكن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصلا خطا و باطل بشمار آید.
شیخ انصاری از ظاهر نوشته‌های صاحب مدارك و یك تن دیگر از معاصران وی (گویا صاحب قوانین) چنین استنباط كرده كه مقصود اینان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی و این عقیده را به همه كسانی هم نسبت می‌دهد كه به دلیل ظهور خال مسلم استناد می‌جویند و معتقدند كه مسلمانان جز صحیح كاری انجام می‌دهد (25).
استاد گرجی می‌نویسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبادر حكم كلیفی باشد یعنی جواز، این سخن بزرگان وجهی دارد لیكن از آنجا كه مقصود، صحت به اعتبار حكم وضعی یعنی ترتب آثار شرعی است بدون تردید باید گفت كه مراد از صحت، صحت واقعی است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معنی كه عقیده فاعل است ثمره‌ای عاید نمی‌شود. اگر كسی را ببینیم كه بر جنازه‌ای نماز می‌گذارد چه نتیجه‌ای از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل میشود، هرگاه چنین نمازی شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكلیف از ما میشود؟ حمل بر صحت هنگامی مفید است كه مقصود، صحت واقعی باشد نه غیر آن، بنابراین مراد از اصل صحت آنست كه اصل، این است كه كار مسلمانان با حكم واقعی و آنچه از نظر شارع باید انجام گیرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام یافته مورد تایید شریعت است (26).
نویسنده القواعد الفقیه نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: دلیل اصل صحت، خواه سیره عقلا باشد و خواه اجماع، یا اختلال نظامی كه از نادیده گرفتن اصل مذكور بوجود می‌آید، تردیدی نیست كه مقصود از صحت، صحت واقعی است زیرا بنای خردمندان در معاملاتی كه میان مردم صورت می‌گیرد، حمل بر صحت واقعی است والا هرگاه مقصود ایشان صحت به اعتقاد فاعل باشد عمل بر صحت، فاقد اثر میشود زیرا صحت از نظر فاعل بی آنكه صحت واقعی اثبات شود، از دیدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثیر است و مشاهده میشود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتیب اثر می‌دهند و خرید و فروش و طلاق و دیگر اعمال ایشان را صحیح واقعی میشمارند خواه آن اعمال از قبیل عبادات و معاملات باشند و خواه از عقود و ایقاعات (27). دلیل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همین معنی است، چه اختلال نظام تنها هنگامی مرتفع میشود كه عمل، درست و مطابق واقع و نص شریعت انجام گیرد نه بر مبنای اعتقاد پندار فاعل.
كسانی از فقها كه مدرك اصل صحت را ظهار حال مسلم دانسته‌اند استدلال كرده‌اند كه مسلمانان یعنی پای بند به شریعت اسلام جز كار صحیح و درست انجام نمی‌دهند و بدیهی است كهمقصود از این صحیح، صحیح از نظر خود فاعل است زیرا وی اعمالی را انجام می‌دهد كه به عقیده خودش درست و موافق شریعت میباشد ظرفنظر از اینكه واقعا هم صحیح و موافق شریعت باشد یا نه. (28)
لیكن این استدلال از پاره‌ای وجود نادرست است:
نخست آنكه پیش از این اشاره شد كه دلیل ظهور حال مسلم نمی‌تواند مستند اصل صحت به معنی وضعی قرار گیرد و مدرك اصل صحت به این معنی سیره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعایت این اصل موجب اختلال نظام اقتصادی و تعطیل روابط تجاری میشود. دیگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دلیل بشمار آید استناد به این اصل هنگامی صحیح است كه بدانیم فاعل، علم به فساد و صحت است در حالی كه اصل صحت شمول بیشتری دارد و حتی در موردی كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بی خبر باشیم باز این اصل را می‌توانیم جاری كنیم.
این متن فقط قسمتی از بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها , بررسی , بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها , قراردادها , دانلود بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها