دسته: حقوق طرح حقوقی اسناد حقوقی در 117صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
طرح حقوقی اسناد حقوقی
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است.[1]
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیلة یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری كه منفصل شده است یا مأموری كه صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم كه تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می كند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی كند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود كه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذكور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح كه هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمی است. اما ممكن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانكه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این كه هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد كرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا كه دعوی اصولاً در بارة حق است یكی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منكر است و ادعا می كند كه خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای كه در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» كه می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است كه دلالت بر وجود حقی به نفع یك شخص می كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این كه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات كند (اثبات حق).
بنابراین «شكست سند» یعنی انجام اعمالی كه به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یكی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
الف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احكام.
4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالكیت كه طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظیم می شود.
5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و كاربردی در یك دید كلی:
1-اسناد رسمی اثباتی: كلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یكی از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتیاج به حكمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینكه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.[5]
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینكه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]
مادة 93 قانون ثبت می گوید: «كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است.
مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام كنند.»
مادة 99 قانون مذكور تصریح می كند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی كند كگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.»
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند كه: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است كه دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حكم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌كنند كلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلكه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممكن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چك، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول كلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن می باشد.
كلیة اسناد رسمی راجع به معاهدات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دكتر واقف در كتاب حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند كه:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست كتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یك سند ثبتی معتبر صادر كرد.[1]
توضیح اینكه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالكیت، ولی این قابلیت تا جائی است كه خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتكاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یكی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است كه ذینفع هر زمان كه بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی كه وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع كند و نمی تواند با اقامة دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع كرد.
بند ششم: تفاوت سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حكم سند رسمی لازم‌الاجراء
این متن فقط قسمتی ازطرح حقوقی اسناد حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی اسناد حقوقی , طرح حقوقی , اسناد حقوقی , دانلود طرح حقوقی