دسته: حقوق طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول در 108صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول
باب نخست
فصل نخست
ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان كه معمولاً به دوره های «حكومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حكومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملك نیز كاملاً عینی و مستقیم و به بیان نكوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملكیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند كه شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا كه معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممكن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.
به هر روی شاید تنها نكته ای كه به ذهن متبادر می شود آن باشد كه قلمرو وسیع سرزمینی كه تحت تملك ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالكیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاكمیت متصور می گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد كه اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی كه لازمة حق مالكیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا كه حتی در دورانهای نزدیك به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملك فرمانروایان در حدود اراضی و املاك و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداكثر میزان خویش قرار داشت، در حالی كه همین میزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممكن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضی و املاك متعدد یا به بیان نكوتر «ملاك[1] بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندك افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالك» بوده اند اما باید «ملاك» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.
در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاك تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد كه قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالكیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاریهای تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكیك شده اند.
در همین دوران است كه «داریوش كبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را كه در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد كه این روند ثبت املاك تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» كه در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاكمیت حكومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است كه در دوران كنونی و شاید بتوان با اندكی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.
همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش كاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومتها «اموال غیرمنقول عمومی» و در اختیار و استیلاء مستقیم حكومتها
2-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حكومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»، روشهای ملك داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاك و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.
این شیوه ملك داری كه با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حكومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاك خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است كه با یك تسلسل طولانی در طول تاریخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاكمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالكیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندكی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالكیت اموال عمومی یا اموالی كه به نفع حاكمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:
1-لازمة حاكمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاك و اموال غیرمنقول تحت سلطة حكومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.
لازم به ذكر است كه در ایران باستان حداقل پیش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نیز بر اریكة پادشاهی تكیه می زدند كه این روند هر میزان كه از عهد باستان فاصله می گیریم، كم فروغ تر می گردد تا جایی كه در دورانهای معاصر تقریباً بدون مصداق باقی می ماند.
3-در اواخر دورة ایران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاك و اسناد آن گسترده تر می شود و در واقع نظم بیشتری به خود می گیرد، گرچه غالب این املاك و اراضی تحت انحصار حاكمیت مطلق قرار دارد.
آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشكریان اسلام و كشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاك و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشكر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای[1] ایران ساسانی توسط لشكریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.
بنابراین تملك این املاك برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالكیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های كوچك، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی كاهش شاید بتوان گفت كه در این بازة زمانی دقیقاً نمی‌توان مالكیت حقیقی برای «املاك خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنویان) و تركان غزنوی است كه دگربار تمامی «املاك و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» كه از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاكمان غزنوی قرار می گیرد.
همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تكامل می رود كه در نهایت تا بدانجا گسترة مالكیت عمومی گسترده می شود كه سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حكومت «املاك و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملك خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف كشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالكیتش» بر قلمروهای كشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.
این روند در زمان حكمرانی مغولان شكل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان»[2] پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذكور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حكومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان كه گذر كنیم به طور كلی 4 قسم مالكیت[3] زمین پدید آمد كه عبارت بودند از:
1-املاك شخصی كه به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
2-«املاك وقفی» كه سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.
3-«املاك خالصة دیوانی»كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.
4-«املاك خالصة سلطنتی» كه تحت عنوان «املاك اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملك شخصی ایلخان مغول» بود.
هرچند این 4 شكل مالكیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكیك یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شكل مالكیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر كمابیش ادامه می یابد.
در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاك وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می كند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول , طرح حقوقی , مصادره اموال غیر منقول , دانلود طرح حقوقی