دسته: حقوق طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی در 149صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یكجانبه كشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اكتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است كه، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم كه آیا كشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاكمیت قانون ملی و تئوری حاكمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یك رابطه سنتزیك به یك تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت كتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد كه سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشكار كند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید كه برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شكل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، یا كنترل منابع و یا الزامات در انتقال تكنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید كرد كه قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یكی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی كه به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود كه، در ایران، با وجود اینكه پرسابقه‌ترین كشور واگذار كننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارك، عملی تقریباً غیر ممكن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر كشورها و یا شركت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی كه در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی كه اكنون آشكار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود كه كتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نكته توجه كرد كه قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد كه بدان اشاره خواهیم كرد. از لحاظ شیمیایی، نفت تركیبی از هیدروكربن‌ها با زنجیره‌های بلند كربنی است كه به دلیل پیوندهای كربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌كند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروكربورها… با وزن مولكولی بالا تشكیل می‌شود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و كلیه هیدروكربورهای مایع اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، كلیه هیدروكربورهای مایع، اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است كه: «عبارت است از كلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینكه در خشكی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از كلیه عملیات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«كلیه هیدروكربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از كلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اكتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و سایر هیدروكربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید كالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی كار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]
با بررسی این تعاریف این نكات بنظر می‌رسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویكردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروكربنی كه شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حكم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تكنولوژیك و آثاری كه بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حكم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اكتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروكربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم كانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی كار متخصص (انتقال تكنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است كه متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شركت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شركت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی كدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند كه مشتعل بر عناصری می‌باشند كه به كشورهای مختلف مربوط می‌شود.[7] و «قراردادی كه تمام عناصر تشكیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است كه میان شركت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها كه از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یكی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند كه سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شركت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 كشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[1]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی , طرح حقوقی , قراردادهای نقتی بین المللی , دانلود طرح حقوقی